عُقد اجتماع للجنة الجهوية للسلامة المرورية مؤخراً في ولاية تونس، وأسفر عن سلسلة من القرارات الرئيسية، من بينها تركيب رادارات آلية في النقاط السوداء الأكثر عرضة للحوادث، بالإضافة إلى تنفيذ توصيات اللجان الفنية المحلية من قبل الخدمات البلدية والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان.
ترأس الجلسة والي تونس، عماد بوخريس، وأكدت الجلسة أيضاً على أهمية تعزيز التنسيق مع المعتمدين، بصفتهم رؤساء اللجان المحلية للسلامة المرورية. وسيُطلب من هؤلاء تقديم تقارير منتظمة وتقديم مقترحات إلى اللجنة الجهوية. علاوة على ذلك، دعت الجلسة الشركات الخاصة لدعم جهود الدولة في مجال السلامة المرورية.
وفقاً لمنشور على الصفحة الرسمية لولاية تونس على فيسبوك، سمح الاجتماع بفحص المشكلات التي حددتها التفتيشية العامة للأمن الوطني باعتبارها سبباً في حوادث المرور.
تم تقديم تقرير يغطي شهر ماي 2025 بشأن الملاحظات الميدانية التي أجريت في بلديات تونس، حلق الوادي، المرسى، باردو وسيدي حسين. وقد أُجريت هذه الملاحظات من قبل اللجان الفنية المحلية على الطرق التي تتكرر فيها الحوادث، وفقاً لبيانات المركز الوطني لمراقبة السلامة المرورية.
الهدف هو معالجة العيوب والنواقص التي لوحظت في البنية التحتية، مثل وضع العلامات على الأرض، وإصلاح لوحات الإشارات الضوئية، وإزالة الأرصفة المحتلة بشكل غير قانوني، وكذلك إزالة المطبات الموضوعة دون إذن أو معيار تنظيمي.
نقاش حول هذا المنشور