علّقت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الألمانية على الأحكام الصادرة مؤخرا في قضية التآمر على أمن الدولة” في تونس.
وعبرت المتحدثة بإسم الخارجية الالمانية عن قلقها من الأحكام والعقوبات التي وصفتها بالثقيلة الصادرة في 19 افريل 2025 في تونس”.
ووفق ما نشرت اليوم الخميس سفارة ألمانيا بتونس فإنّ الطريقة التي تمّ بها إجراءُ المُحاكمة لا تراعي حقّ المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة..
وقالت :” نأسف لاستبعاد عدد من المتابعين خلال جلسة 19 افريل، من بينهم سفارة المانيا بتونس.. إنّ علنية المحاكمة، بما في ذلك إمكانية متابعة مُستقلة للعملية القضائية مع احترام السيادة الوطنية، هي سِمة أساسية للإجراءات القانونية التي تحترم دولة القانون.. وكان من بين المحكومين كذلك مَنْ يَحْمِلُ جنسية أوروبية”.
وجاء على ليان المتحدّثة، “أنّ الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، ترتكز إلى السعي المشترك لتحقيق دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية و كذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة”.
نقاش حول هذا المنشور