وفقاً لتقرير 2024 الصادر عن المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية، تهيمن ولايات الساحل على تصنيف التنمية الإقليمية. تأتي تونس في المرتبة الأولى، تليها المنستير، بن عروس، أريانة وسوسة. تستفيد هذه المناطق من بنية تحتية أفضل، ونسيج اقتصادي أكثر كثافة، وسهولة الوصول إلى الخدمات.
على النقيض، تحتل ولايات باجة، جندوبة، سيدي بوزيد، القصرين والقيروان المراتب الأخيرة في التصنيف. تعاني هذه المناطق من نقص في الاستثمارات، خدمات عامة غير كافية، ونسيج اقتصادي هش. يؤكد التقرير بذلك على الاختلال الهيكلي بين المناطق.
يواصل مؤشر التنمية الإقليمية اتجاهه التنازلي. فقد انخفض من 0.502 في 2015 إلى 0.484 في 2018. وفي 2024، وصل إلى 0.461. يعكس هذا التراجع الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها البلد. وتعتبر وتيرة النمو البطيئة، التوترات المالية، وتباطؤ الاستثمار الخاص من الأسباب الرئيسية لذلك.
تكشف البعد الاجتماعي للتقرير عن تدهور مستمر. القدرة الشرائية للأسر في تراجع حاد. زاد عدد الأسر المحتاجة: من 915 في المتوسط لكل ولاية في 2021، إلى أكثر من 979 في 2024. كما تدهور الوصول إلى الرعاية الصحية. انخفض عدد الأطباء لكل 10,000 نسمة من 10 إلى 9 خلال ثلاث سنوات.
يدعو المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة. ويوصي بشكل خاص بـ:
– إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية،
– تعزيز شبكات الاتصال،
– دعم الاستثمار المحلي،
– تحسين ظروف العمل للمهن الأساسية، مثل المعلمين والأطباء،
– تطوير هياكل دعم الشركات، خاصة في المناطق المحرومة.
يذكر مؤلفو التقرير أن مكافحة التفاوتات الإقليمية هي قضية رئيسية. يجب أن تكون من بين أولويات السياسات العامة. يبقى توفير ظروف معيشية لائقة لجميع المواطنين، بغض النظر عن مكان إقامتهم، هدفاً أساسياً للتنمية المستدامة في تونس.
نقاش حول هذا المنشور