أحال مكتب مجلس نواب الشعب بداية الشهر الحالي مشروع قانون للموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا لصندوق بادر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
هذا وتتعلق الاتفاقية بقرض لفائدة الصندوق التونسي للاستثمار بمبلغ قدره 15 مليون دولار أمريكي وذلك للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
وتعتبر الحكومة جهة المبادرة في هذا المشروع المعروض على البرلمان حيث جاء في شرح الأسباب أن القرض يهدف الى تمكين أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من صعوبات من تمويلات ميسرة لاستعادة نشاطها والحفاظ على مواطن الشغل.
كما جاء في شرح الأسباب أن خط “ميزانين” التابع لبرامج الصندوق التونسي للاستثمار يهدف الى مساندة 100 مؤسسة والحفاظ على 3000 موطن شغل وإحداث 1000 موطن شغل جديد.
يذكر أن هذا القرض المذكور سيتم سداده على 10 سنوات بمدة إمهال لثلاث سنوات ونسبة فائدة متغيرة بين 1 و3 بالمائة كحدّ أقصى.
ويشار إلى أن البرلمان كان قد صادق أمس الاثنين على مشروع قرض مع البنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل.
نقاش حول هذا المنشور