ينتظر أن يعقد البرلمان اليوم الإثنين، جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين تونس والبنك الافريقي للتنمية.
وينتظر أن يوجه القرض للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل (عدد 84-2024).
ويذكر أن مكتب المجلس كان قد تداول يوم الخميس 30 جانفي 2025 في تقرير لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستديمة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، بخصوص مشروع القانون، المبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024، وقرّر مكتب المجلس عرضه على الجلسة العامّة للتداول.
نقاش حول هذا المنشور