عرفت تونس منذ إجراءات ال25 من جويلية 2021 اقالات متعددة لأكثر من حقيبة وزارية ليبلغ العدد 17 آخره اقالة وزيري الثقافة والنقل أمس.
ويعتبر رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي أول وزير أقيل في 25 جويلية 2021، وكذلك إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع، وحسناء بن سليمان وزيرة العدل، التي أقيلت أيضا في التاريخ ذاته.
كما تم اثر ذلك اقالة وزيرين آخرين وهما علي الكعلي وزير المالية ومحمد فاضل كريم وزير تكنولوجيات الاتصال الذي أقيل في 2 أوت 2021، ثم أتى الدور على سهام عيادي وزيرة الشباب والرياضة التي أقيلت في 13 سبتمبر 2021.
وفي العام الماضي، ارتفع معدل الإقالات لكنه تركز بشكل رئيسي على الوزراء الذين عينهم رئيس الجمهورية قيس سعيد نفسه وكانوا جزءاً من حكومة نجلاء بودن، التي أُعلن عنها في 11 أكتوبر 2021.
وتم اقالة فضيلة الرابحي وزيرة التجارة التي أقيلت في 6 جانفي 2023 ومحمود إلياس حمزة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الذي أُقيل في 30 يناير جانفي 2023؛ وفتحي السلاوتي، وزير التربية والتعليم الذي أُقيل هو الآخر في التاريخ ذاته، ثم عثمان الجرندي، وزير الخارجية، الذي أقيل في 7 فيفري 2023 ثم إقالة نصر الدين النصيبي وزير التكوين المهني والتشغيل في 22 فيفري 2023.
ثم تمت اقالة توفيق شرف الدين، وزير الداخلية في 17 مارس 2023؛ ثم نائلة نويرة، وزيرة الصناعة والمعادن في 4 ماي 2023، ثم أتى الدور على نجلاء بودن رئيسة الحكومة التي أقيلت في 1 أوت 2023.
وكان سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط آخر من تمت إقالته في 17 أكتوبر 2023 قبل إقالة ربيع المجيدي وزير النقل وحياة القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية الذان تمت اقالتهما أمس.
نقاش حول هذا المنشور