احكام بالسجن في حق العروي وزيد

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة سنة ونصف في حقّ النائب السابق بالبرلمان المنحل ماهر زيد.

كما قضت الدائرة ذاتها بالسجن مدة سنة واحدة في حقّ الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي مع الإذن بالنفاذ العاجل في الحكمين. 
 

ونقلت اذاعة موزاييك عن محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أنّ موظفي إحدى الوزارات تقدموا بشكاية ضدّ المعنيين مفادها تعمد ماهر زيد استغلال صفته كمقدم لإحدى البرامج بإحدى الإذاعات نشر معطيات نسبها إلى الشاكي دون التأكد من صحتها الأمر الذي انجر عنه تشويه سمعته أمام الرأي العام. 

ووفق المصدر ذاته فقد تأكّد أنّ من نشر تلك المعطيات وأمدها إلى ماهر زيد هو المحكوم عليه الثاني حين كان يشتغل خطة ناطق رسمي باسم إحدى الوزارات. 

وأوضح زيتونة أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت بسجن ماهر زيد مدة عام واحد من أجل نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي وستّة أشهر من أجل القذف العلني مع الإكساء بالنفاذ العاجل، كسجن المتّهم محمد علي العروي مدة ستّة أشهر من أجل نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي متعلقة بوظيفه وبمثلها من أجل القذف العلني مع الإكساء بالنفاذ العاجل وذلك على معنى أحكام الفصول 128 و245 و 247 من المجلة الجزائية، وفق المصدر ذاته. 

وينص الفصل 128 من المجلة الجزائية على ان « يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك ».

كما ينص الفصل 245 على ان « يحصل القذف بكل إدعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية ». فيما نص الفصل 247 على ان « يعاقب مرتكب القذف بالسجن مدة سّتة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا.

ويعاقب مرتكب النميمة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا.

يذكر أن العروي وزيد محل تتبع في قضايا أخرى، حيث يمكث العروي بالسجن منذ سنة 2022 في حين يعتبر زيد في حالة فرار.