أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أن رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزّنزري، قد أشرفت صباح اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنّظر في مشروع تنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
وحضر الاجتماع كل من مشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة وفتحي زهير النّوري محافظ البنك المركزي التّونسي.
وأكّدت الزعفراني على أهميّة الدّور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي التّونسي في إرساء المعايير الكميّة والنوعيّة التي من شأنها أن تضمن التصرّف السّليم للمنظومة البنكيّة الوطنيّة عبر تعزيز السياسات والاستراتيجيّات الإنمائية الوطنيّة وتحفيز الاستثمار والرّفع من القدرة التمويليّة للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة.
كما شددت على ضرورة تظافر الجهود بين كافة الهياكل الماليّة العموميّة والخاصّة لاستكمال طريق الإصلاح وتحقيق ثورة تشريعيّة تشمل كل القطاعات الحيويّة وتهدف أساسا إلى خلق ديناميكيّة اقتصاديّة مستدامة موجّهة لدعم الاستثمار وخلق الثروة على مستوى كلّ الجهات.
ووفق البلاغ فقد أبرزت رئيسة الحكومة أنّ خيار التعويل على الذات وتعزيز الموارد الذاتية للدّولة هو خيار وطنيّ يُحتّم رصّ الصّفوف وانخراط كلّ الفاعلين الاقتصاديّين في معركة التّحرير الوطني من أجل بناء اقتصاد متين قوامه نظام مالي متضامن ومُدمج قادر على الصّمود و مواجهة المتغيّرات الدوليّة مع اتباع سياسة التعويل على الذات وإيقاف المنحى التوسّعي للتداين.
وعلى إثر التّداول في المقترحات المتعلّقة بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي التّونسي، أوصى المجلس باستحثاث النّسق لتحيينه وفقا لمقاربة جديدة و متكاملة.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد دعا منذ 3 أيام إبان اجتماعه بمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، دعا إلى مراجعة القانون المتعلق بالبنك المركزي حتى يساهم في مواجهة التحديات المالية ودعم الاقتصاد.
نقاش حول هذا المنشور