دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في بيان صادر عنه بمناسبة إحياء الذكرى 72 لإغتيال فرحات حشاد الى استئناف الحوار الاجتماعي.
واعتبرت المنظمة الشغيلة انه” لا تقدم ولا تنمية ولا ديمقراطية دونه ودون تشاركية فعلية” مطالبة ب”مفاوضات اجتماعية جديّة ومسؤولة وحرّة وطوعية لتحسين الأجور وتطوير التشريعات الشغلية ومراجعة الأعباء الضريبية حماية لحقوق العمال وتدارك تدهور المقدرة الشرائية للأجراء في مواجهة رفع الدعم والغلاء والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات”.
وجدد اتحاد الشغل تمسكه بفتح حوار جاد لإنقاذ المرفق العمومي من تعليم وصحة ونقل وخدمات الذي وصفه بأنه يشهد انهيارا كبيرا وتدهورا مريعا.
كما طالب في البيان المشار اليه الى ضرورة إنقاذ المؤسسات العمومية في كل الأنشطة والقطاعات لإصلاحها والمحافظة على ديمومتها وضمان نجاعتها وقدراتها التنافسية حتى تواصل تأدية خدماتها لفائدة عموم المواطنين.
ودعا الاتحاد الى وضع آليات تتجاوز التشغيل الهش وتسوية وضعيات عشرات آلاف الأجراء ممن يعانون ويلات النوع الجديد من العبودية من عقود وتعويض وأعمال وقتية وسمسرة باليد العاملة”، معربا عن” تمسكه بتطبيق كل الاتفاقيات المبرمة وخاصة اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و 15 سبتمبر 2022 وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحق النقابي”.
ودعا إلى ضرورة فتح جولة جديدة من المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص وإلى مراجعة دورية لتحسين القدرة الشرائية وتحسين شروط وظروف العمل وحماية حقوق المتقاعدين.
وأكد الاتحاد رفضه المطلق استهداف الحقوق والحريات وفي مقدّمتها الحق النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب داعيا الى سحب المرسوم 54 معتبرا التضييق على الحريات ”تجسيدا لسلطة الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي”.
نقاش حول هذا المنشور