جددت الهيئة الإدارية القطاعية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم الجمعة 03 فيفري، مطالبتها للحكومة بتنفيذ التزاماتها بتطبيق الاتفاقيات العامة الممضاة في 15 سبتمبر 2022، والاتفاقيات القطاعية المبرمة مع الوزارات والمؤسسات.
وحذر الاتحاد الحكومة، وفق بيان للهيئة الإدارية تلاه سامي الطاهري الأمين العام المساعد، من الإلتفاف على هذه الاتفاقيات، قائلا إن ذلك سيجعله يشن إضرابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
كما أدان الاتحاد سياسات الحكومة قائلا انها تستهدف قوت التونسيين ومقدرتهم الشرائية.
نقاش حول هذا المنشور