استنكر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ له نشره مساء الخميس 29 فيفري 2024، الاحتفاظ بأمينه العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الطاهر المزّي “البرباري”، وذلك على خلفية “قضية تتعلّق بتفرّغه النقابي”.
وانعقد المكتب التنفيذي للاتحاد بصفة طارئة برئاسة الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي نعتبرا أن البحث مع الطاهر المزي والاحتفاظ به لإحالته غدًا الجمعة على النيابة العمومية في بنزرت هو “قرار سياسي صرف يأتي ضمن سلسلة من المحاكمات الجائرة التي استهدفت عددًا من النقابيين”، وفق نص البيان.
ودعا اتحاد الشغل الى الإفراج الفوري على أمينه العام المساعد وحفظ هذا الملف الذي اعتبر إنه “مفتعل ويهدف إلى ضرب الحق النقابي”.
كما اعتبر الاتحاد في بلاغه أنّ هذه الإحالة التي تأتي ساعات قبل التجمّع العمالي الاحتجاجي يوم 2 مارس 2024 بساحة القصبة، هي “تصعيد يهدف إلى محاولة الإرباك وبثّ الرعب، وتندرج ضمن السياسة المتواصلة لضرب التحرّكات النقابية”.
كما دعا بيان الاتحاد العام التونسي للشغل أيضًا، إلى “الاستعداد إلى المحطّات النضالية القادمة لوضع حدّ للانتهاكات الخطيرة للحقّ النقابي والحريات العامة والفردية” وفق نص البيان.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد دعا، في في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، الهياكل النقابية وكافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثَّفة في التجمّع العمالي الذي سينتظم يوم السبت 2 مارس 2024 بساحة القصبة والتجنّد لإنجاحه دفاعًا عن الحقّ النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
نقاش حول هذا المنشور