أعرب المجلس البنكي والمالي عن رد فعل قوي تجاه الدعوة إلى الإضراب التي أطلقتها الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية ليومي 3 و4 نوفمبر. وفي بيان صدر يوم الخميس، يعتبر المجلس أن هذه الحركة “لا تملك أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي” وأنها قد تضر بمصالح المواطنين والشركات.
وفقًا للمجلس، يأتي هذا الإضراب “في وقت يتطلب فيه المصلحة العامة المزيد من العمل والجهود والتضامن”. ويحذر من الاضطرابات التي قد يسببها مثل هذا التوقف في الخدمات البنكية الأساسية، مما يؤثر على الأفراد والشركات والمؤسسات المالية.
يدعو المجلس إلى المسؤولية الجماعية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استقرار القطاع في وقت حساس للاقتصاد الوطني.
كما يؤكد المجلس التزامه بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون المالية لعام 2026، وخاصة المادة 15، التي تنص على زيادة الرواتب فور نشر المرسوم التنفيذي في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يؤكد المجلس تمسكه بـ “التحسين المستمر لظروف العمل والقدرة الشرائية” لموظفيه، معتبرًا أن رأس المال البشري هو مفتاح استدامة وتطوير القطاع البنكي والمالي، وهو ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي يعترف فيه بأن الإضراب هو حق أساسي مكفول بالقانون، يصر المجلس على الاحترام الصارم للإجراءات القانونية والأحكام التنظيمية السارية.
من جهتها، حافظت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين على الإضراب في 3 و4 نوفمبر ودعت الرئيس قيس سعيّد للتدخل لإجبار المجلس البنكي والمالي على استئناف الحوار.
اعرب أمينها العام، أحمد الجزيري عن أسفه لفشل المفاوضات وغياب استجابة من وزارة المالية ورئاسة الحكومة. واكد أن القطاع البنكي تم استبعاده بشكل خاص من زيادة الرواتب بنسبة 25% المقررة لعام 2025، على عكس قطاعات مهنية أخرى. ويشير إلى أن استئناف الحوار هو السبيل الوحيد لتجنب شلل القطاع البنكي.
نقاش حول هذا المنشور