أفاد المحامي نافع العريبي، اليوم الأربعاء 04 أكتوبر 2023، أن النيابة العمومية بتونس، أذنت بإحالة عضو الديوان السياسي لحزب الدستوري الحر مريم ساسي بحالة تقديم على أنظار قاضي التحقيق يوم غد الخميس، وفق ما نقلت اذاعة ديوان اف ام.
وكانت ساسي قد ظهرت في فيديو على الصفحة الرسمية لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أكدت فيه ايقاف الأخيرة.
ويذكر أن المحامي نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، قد أكد في وقت سابق اليوم أنه تم نقل منوبته أمس الثلاثاء إلى مركز الايقاف بثكنة بوشوشة.
وأوضح العريبي إن موسي تبحث في 3 شبهات وهم جنحتين تتمثلان في “تعطيل حرية العمل” و”معالجة معطيات صحية دون إذن صاحبها”، وجناية تتمثل في “الاعتداء القصد منه إثارة الهرج في التراب التونسي”.
وأكد العريبي أن موسي محالة في هاته الجناية طبقا للفصل 72 من المجلة الجنائية وعقوباته الإعدام.
ويشار إلى ان موسي كانت قد تنقلت أمس الثلاثاء الى القصر الرئاسي بقرطاج بمعية عدل التنفيذ فتحي بن أحمد وذلك بعد رفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية قبول 3 مطالب تظلّم في شأن الاوامر المتعلقة بالانتخابات الصادرة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ يوم 22 سبتمبر المنقضي.
وصرّحت موسي في فيديو نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك أمس” ان قانون المحكمة الادارية الصادر سنة 1972 والنصوص المنقحة له ينص على ان الطعن في الاوامر الترتيبية يفرض على الطاعن تقديم مطلب تظلم سابق للجهة التي اصدرت الامر الترتيبي وفي قضية الحال الجهة هي رئاسة الجمهورية ونحن لدينا 3 اوامر صادرة عن قيس سعيد بصفته رئيس الجمهورية ..”
وأوضحت قائلة: “انا الممثلة القانونية للحزب و مطلب التظلم المسبق اقدمه بصفتي تلك نيابة عن الطاعن وهو الحزب الدستوري الحر ونحن رفعنا يوم امس قضية لدى المحكمة الادارية وتقدمنا بمطلب ايقاف تنفيذ وعريضة طعن في تجاوز السلطة لالغاء قرار هيئة فاروق بوعسكر ونحن بصدد انتظار موقف الرئيس الاول للمحكمة الادارية ولم ارغب في الحضور هنا الى القصر الرئاسي وكنا قد كلفنا عضوا من الحزب وحل بالمكان صباح اليوم وبعد انتظار قرابة ساعة الا ربع اعلموه حرفيا بان قيس سعيد في شخصه يرفض تسلم الملفات الثلاثة وهذا القصر ليس ملكا لقيس سعيد وكذلك مكتب الضبط وليس من حقه رفض قبول المطالب .. وحضرت الى هذا المكان بمعية المحامي وعدل التنفيذ الذي هو بصدد معاينة ما يحصل وانا مصرة على الحصول على وصل تسلم ملفات مطالب التظلم الثلاثة”.
نقاش حول هذا المنشور