إحتوى قانون المالية لسنة 2025 على جملة من الإجراءات الضريبية الجديدة والمعدلة والتي نصّت على إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل.
وتمّ تعديل نسب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لتتناسب مع مستويات الدخل الجديدة وذلك بهدف تعزيز العدالة الجبائية وتحفيز الامتثال الضريبي.
وكانت الإجراءات كالتالي:
– من 0 إلى 5,000 دينار سنويًا: معفى من الضريبة.
– من 5,001 إلى 10,000 دينار سنويًا: 15%.
– من 10,001 إلى 20,000 دينار سنويًا: 25%.
– من 20,001 إلى 50,000 دينار سنويًا: 35%.
– من 50,001 إلى 70,000 دينار سنويًا: 38%.
– أكثر من 70,000 دينار سنويًا: 40%.
ونصّ قانون المالية الحديد على إعفاءات ضريبية على المنتجات الزراعية حيث يشمل الإعفاء المنتجات الأساسية مثل الحليب المجفف والزبدة وذلك بهدف تقليل تكلفة الإنتاج وتشجيع القطاع الزراعي.
كما نصّ على فرض ضرائب على الإيرادات المتأتية من منصات البث عبر الإنترنت وذلك بهدف توسيع قاعدة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.
هذا وتمّ فرض نسبة اقتطاع بـ 3% من إجمالي المبالغ، بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة، التي يدفعها مزودو خدمات التوصيل إلى الأفراد أو الشركات الذين يقومون ببيع منتجاتهم أو سلعهم عبر الإنترنت ومنصات البث السمعي والبصري.
ويتم تطبيق هذه النسبة على المبالغ المستخلصة من العملاء حيث تفرض الضريبة فقط في حالة عدم تقديم الأشخاص المستفيدين من هذه المبالغ بطاقة التعريف الجبائي.
كما تضمن قانون المالية الجديد مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى إذ نصّ على فرض مساهمة بنسبة 2% على أرباح الشركات التي تحقق معاملات تفوق 20 مليون دينار وذلك بهدف توفير موارد إضافية لدعم الميزانية العامة.
كما أقرّ القانون مراجعة تصنيف المخالفات المرورية ومبالغ الخطايا المتعلقة بها حيث أصبحت المخالفات تنقسم إلى ثلاثة أصناف ويعاقب كل مخالف بخطية قدرها:
– عشرون (20) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الأول
– أربعون (40) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثاني
– ستون (60) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثالث
ونصّ القانون أيضا على تخفيف العبء على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية، وذلك من خلال التخلّي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية لسنة 2021 وما قبلها وكذلك خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بسنوات 2024 وما قبلها شريطة:
– دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة ،2025
– دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 أو إبرام روزنامة خلاص في شأنها على أقساط ثلاثية أقصاها سنتان يدفع القسط الأول منها قبل غرة جانفي 2026.
وتضبط روزنامة الدفع داخل المدة القصوى المذكورة بقرار من الوزير المكلف بالمالية حسب أهمية الدين.
ولا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة.
وبخصوص تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة حيث تمّ تبسيط الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل وفق معلوم مالي:
– بالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الكهربائية بين 3.000 دينار و4.000 دينار،
– بالنسبة للآبار الفلاحية العميقة التي تستخدم الطاقة الشمسية بين 2.000 دينار و2.500 دينار.
وتخضع التسوية للمراقبة الفنية والتحاليل الجاري بها العمل بخصوص كمية تدفق المياه من البئر مع مراعاة مساحة الأرض الفلاحيةالمستغلة وذلك حفاظا عن المائدة المائية وحسن ترشيد استغلالها.
نقاش حول هذا المنشور