علّقت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد على لسان المحامي والعضو ضمنها محمد جمور، على الأحكام الصادرة فجر اليوم مؤكدة أنها ستدرسها وبناء عليه ستتخذ قرارها بالاستئناف من عدمه.
وأكد جمور، في تصريح نقلته عنه الإذاعة الوطنية، أن هذا يتوقف على مدى استجابة الحكم لطلبات القائمين بالحق الشخصي لحزب الوطنيين الديمقراطيين والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية المحامين الشبان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وأن هذه الأطراف ستتولى دراسة الحكم وتقرر ما تراه صالحا وفق تعبيره.
من جهته صرّح عبدالمجيد بلعيد، شقيق الشهيد شكري بلعيد، بأنه “على يقين بأنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هو مَنْ أعطى الأمر باغتيال بلعيد”، وفق تعبيره.
وقال بلعيد لاذاعة الجوهرة اف ام صباح اليوم: “سينطلق قريبًا النظر في الجزء الثاني من قضية الشهيد شكري بلعيد.. هذا الجزء يعتبر الأهم نظرًا لوجود متّهمين متورّطين في القضية بينهم قيادات كبرى من حركة النهضة”.
وتابع: “المجموعة الثانية هم أطراف ضالعة في القضية والمشرفة بشكل مباشر عن العملية .. راضون على المسار القضائي الحالي لهذه القضية خاصة بعد تعيين هيئة دفاع جديدة”.
وأردف بالقول :”النهضة تحاول عبر بيانها، إقناع الرأي العام بأنّ قضية شكري بلعيد انتهت في هذا الفصل .. لن تَكون هناك مُصَالحة مع حركة النهضة، وعلى دَمِنا لو فَكّر كائنًا من كَان، حتى مَنْ في السُلطة، أنّه ستكون هناك مُصالحة مع النهضة”.
وعلقت حركة النهضة في بيان لها اليوم الأربعاء عن الأحكام في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد معتبرة أن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة للحركة وأدلة قطعية على ما وصفتها بالأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع المتمثلة في استهداف طرف سياسي ظلما وعدوانا وكذبا وبهتانا.
واوضحت الحركة النهضة في بيانها بأن صدور الأحكام في قضية الاغتيال ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة والقاتلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي.
كما دعت إلى فتح صفحة المصالحات الكبرى والأعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية، مشدددة على أن توسن تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إنهاء ما وصفته بالعبث والخداع والتلاعب بمصالحها العليا عبر التضليل والتلاعب بالحقيقة.
يذكر أن التلفزة الوطنية بثت فجر اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 تصريحا للدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أين تم سرد جملة من الاحكام ضد المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد والبالغ عددهم 23 متهما.
ونال أحكاما بالإعدام شنقا حتّى الموت كل من عزّ الدين عبد اللاوي ومحمد أمين القاسمي ومحمد العكاري ومحمد العوادي، في حين قضت الدائرة الجنائية بالسجن مدّة ثلاثين عاما في حقّ المتهم أحمد المالكي المكنى بـ “الصومالي”، وفق ما أوردت إذاعة موزاييك.
وصرّح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيمن شطيبة، بصدور حكم بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين آخرين وعقوبات سجنية لمدد متفاوتة ترواحت بين العامين و120 عاما بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل.
كما صدر حكم بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أن تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تترواح بين 3 و5 أعوام.
وحضر جميع المتهمين في القضية باستثناء عزّ الدين عبد اللاوي وأحمد المالكي ومحمد عمري الذين اختاروا البقاء في غرفة الإيقاف بالمحكمة.
نقاش حول هذا المنشور