أشارت منظمة أنا يقظ في بيان توجهت به إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى أنه سبق لها وأن أعلنت بتاريخ 21 أكتوبر 2022 عن حلول أجال تجديد تصريح رئيس الجمهورية لمكاسبه وذلك لمضيّ ثلاث سنوات على تولّيه لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن الفصل 10 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في غرة أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، يشير إلى أنّه على كلّ شخص خاضع لواجب التصّريح، تقديم تصريح جديد كلّ ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لمهامه وذلك في أجل لا يتجاوز ستّون يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات.
وباعتبار ان آجال التصريح قد انتهت بتاريخ 20 ديسمبر 2022، وحيث أنّه من الواضح أنّ رئيس الجمهورية لم يصرّح إلى حدّ الان بمكاسبه في خرق واضح للقانون، فقد دعت أنا يقظ إلى تطبيق القانون وإقتطاع ثلثي المنح المخوّلة لرئيس الجمهورية عن كل شهر تأخير وذلك وفق أحكام الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وفي سياق متصل، اعتبرت المنظمة بأن تسلّم وزيرة التجارة الجديدة لمهامها دون القيام بالتصريح بمكاسبها هو خرق واضح للقانون إذ ينصّ الفصل 31 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح على أنّ التصريح بالمكاسب بالنسبة لأعضاء الحكومة شرط لمباشرة المهام.
وفي نهاية بيانها، دعت المنظمة مجددا إلى فتح مقرّات هيئة مكافحة الفساد إذ أنّ في مواصلة غلقها، تشجيع على الفساد والإثراء الغير المشروع ومساس بحقوق الأفراد وتعطيل لمسارات التقاضي والتحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري.
نقاش حول هذا المنشور