أنا يقظ تطالب محكمة المحاسبات بنشر تقاريرها السنوية وتسمية رئيس لها

نشرت منظمة أنا يقظ، بيانا اليوم الإثنين 05 جوان 2023 توجهت به إلى محكمة المحاسبات داعية إياها إلى نشر التقارير التي تخلّفت عن إصدارها في آجالها، “حتى يتسنّى للمواطن معرفة مآل المال العامّ وفسح المجال له لتقييم التصرّف العمومي”.

وعنونت المنظمة بيانها ب “محكمة المحاسبات: سنتان من التعتيم”، كما طالبت بسدّ الشغور في رئاسة هذه المحكمة وتسمية رئيس أول لها “لضمان حسن استمرارية سلطة القضاء المالي”.
 

وافتتحت انا يقظ بلاغها ب “مرت أكثر من سنتين على نشر أخر تقرير سنوي لمحكمة المحاسبات والذي تضمّن نتائج أعمالها الرقابية خلال السنة القضائية 2018-2019، أي أنّ ومنذ أكثر من سنتين لم يملك المواطن أي معلومة حول نتائج الأعمال الرقابية التي قامت بها محكمة المحاسبات خلال السنوات 2020 و 2021 والتي كانت من المفروض أن تكون متاحة للعموم بصفة دورية طبقا لأحكام الفصل 6 من القانـون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 والمتعلق بمحكمة المحاسبات والذي ينصّ على أنّه “تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تُضمّن به نتائج أعمالها […] ويتم نشر التقرير السنوي والتقارير الخصوصية على موقعها الإلكتروني الرسمي، ولها أيضا أن تتولّى نشرها بوسيلة أو أكثر من الوسائل الأخرى المتاحة”.

ولاحظت المنظمة أنها ليست المرة الأولى التي تتخلف فيها محكمة المحاسبات عن نشر تقريرها السنوي في التوقيت المناسب حيث لم تنشر المحكمة تقريراً سنوياً سنوات 2013 / 2015 / 2019 / 2020. ولم تصدر محكمة المحاسبات سوى 6 تقارير سنوية بين سنة 2012 و2022.

ويعتبر تخلف محكمة المحاسبات عن نشر تقاريرها السنوية بشكل دوري مخالفة صريحة لمبادئ المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة INTOSAI التي تنص في مبدئها الأول والثامن وفي ممارساتها الفضلى على “احترام توقيت نشر تقارير الرقابة” وهو ما من شأنه تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية، وفق نص البلاغ. 

ويعتبر التقرير الثاني والثلاثون لمحكمة المحاسبات والذي تمّ تسليمه لرئيس الجمهورية بتاريخ 4 فيفري 2021 ونشره على الموقع الرسمي للمحكمة بتاريخ 9 فيفري 2021 هو اخر تقرير تصدره محكمة المحاسبات قبل 25 جويلية 2021. وتعود أهمية التقرير الثالث والثلاثين – الذي لم ينشر بعد – إلى كونه يشمل مهمات رقابية على حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية المعروف بصندوق التبرعات 1818 بالإضافة إلى تقرير تدقيق في التصرف الإداري والمالي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تقرير خصوصي حول الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد للفترة الممتدة من 2014 إلى سنة 2020.، حسب ذات المصدر. 

وإعتبرت أنا يقظ أن عدم نشر محكمة المحاسبات لتقريرها السنوي وعدم اطلاع العموم على نتائج أعمالها الرقابية فيما يتعلّق بالبرامج العمومية والأنشطة القطاعية بمصالح الدولة والمنشئات العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي، يعتبر تعتيما ممنهجا للمعلومة. 

وتابعت أنه من المفارقات أنّ المحكمة قد وجدت صلب اخر تقرير سنوي لها أنّ نشر التقرير يندرج ضمن “التكريس لحقّ المواطن في الحصول على المعلومة حول تقييم التصرّف العمومي بكلّ موضوعية وشفافية وإرساء تفاعل بناء مع مختلف شركائها إيمانا منها بأنّ المحافظة على المال العام يتطلّب تكاثف جهود كلّ الأطراف بما يساهم توظيفه في دفع التنمية بالبلاد والنأي به عن كلّ مظاهر التسيّب والفساد”. 

واشارت أنا يقظ إلى أنّ محكمة المحاسبات تشهد شغورا في رئاستها منذ حوالي الستة أشهر بعد إحالة الرئيس الأول للمحكمة على شرف المهنة، دون تعيين خلف له إلى حدّ هذه اللحظة، كما أنّ هذا الشغور يترتّب عنه شغور في رئاسة المجلس المؤقت للقضاء المالي بالمجلس المؤقت الأعلى للقضاء.