علّقت الشركة التونسية للملاحة، على رفض الترخيص بالإبحار لسفينة تونسية بميناء جنوة الإيطالي، موضحة أنه خلافا لما تم نشره ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ما قامت به السلطة المينائية بجنوة يعتبر إجراء اعتياديا تخضع له كل السفن التجارية وبكامل الموانئ والغاية منه ضمان أعلى مستويات السلامة وظروف العيش بالسفن.
وأوضحت الشركة في بلاغ نشرته مساء أمس الثلاثاء، أنه وعلى إثر خضوع سفينة نقل البضائع “صلامبو” لعملية مراقبة دورية من قبل سلطة ميناء جنوة يوم أول أمس الإثنين 20 جانفي، اشترطت السلطة المينائية بجنوة القيام ببعض التجارب على قوارب النجاة والقيام بالتدخلات الفنية اللازمة إن اقتضى الأمر وذلك تطبيقا لمقتضيات السلامة على السفن حسب ما تنص عليه اللوائح الدولية.
وجاء في البلاغ أن الشركة شرعت في الإبان بالقيام بالإجراءات اللازمة للقيام بالتدخلات الفنية الضرورية بالتنسيق مع المزودين والجهات المختصة.
وأكدت أنها تعمل في إطار القوانين الوطنية والدولية وتحرص على احترام كل الإجراءات المستوجبة وخاصة منها ما يتعلق بسلامة السفن.
ويشار إلى أن السفن تخضع دوريًا لمراقبة ميناء الدولة التي ستنطلق منه طبقًا لـ15 صكًّا دوليًا، تتعلق أساسًا بالسلامة والأمن والمحافظة على المحيط البحري وإجازة رجال البحر، بالإضافة إلى الظروف المعيشية على متن السفن، مع العلم أنّ تونس طرف في 13 صكًّا منها.
وفي حال تسجيل إخلالات يتوجّب على الدولة التي تتواجد بها وضع خطة إجراءات تصحيحية بشأنها، تشمل جدولاً زمنياً لمعالجتها، وذلك في إطار مذكّرة تفاهم باريس المتعلقة بمراقبة سلامة السفن من قبل دول الميناء الأوروبية، التي تمّ اعتمادها سنة 1982 من قبل 27 دولة أوروبية.
نقاش حول هذا المنشور