أوضحت منظمة “آلارت” في مذكرة أصدرتها الجمعة 28 جويلية ان فقدان الخبز يفسر بعوامل ظرفية وهيكلية، ازدادت حدتها بالأساس بسبب تراجع الدعم وذلك الى جانب ضعف العرض وعدم الترفيع في الأسعار كنتيجة منهج ارادي متبع.
وأبرزت المنظمة ان قيمة نفقات دعم المواد الأساسية انخفضت بنسبة 90 بالمائة خلال الثلاثي الأول بين سنتي 2022 و2023، حيث مرت من 400 مليون دينار، ما يعادل 30,7 بالمائة من النفقات الاجمالية للدعم، إلى 42,9 مليون دينار، أي 3,4 بالمائة فقط من اجمالي الدعم، وذلك بالتزامن مع عدم سداد مستحقات الدعم منذ 12 شهرا مما أثقل ديون ديوان الحبوب الذي أصبح عاجزا عن توفير حاجيات السوق.
وأوضحت المذكرة التي نشرت وات نسخة منها ان الاشكالات التي يعرفها قطاع صنع الخبز وترويجه على مستوى توزيع الحصص، ساهمت في ندرة المنتوج تبعا لاختلال توزيع القمح بين المطاحن بسبب هيمنة غرفة المطاحن التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على ديوان الحبوب.
كما أدت ممارسات المخابز “غير المصنّفة” في انخفاض العرض ممّا ولّد ضغطا جديدا على السوق وطوابير أطول أمام بعض المخابز وهو اجراء يخدم مصالح المخابز المنتفعة بالرّخص، وفق المصدر ذاته.
وإعتبرت المنظمة التي تنشط في مجال مكافحة ممارسة اقتصاد الريع، مشيرة الى ان المشاكل الهيكلية في ازمة الخبز تكمن في مستويين اثنين، يتعلق الأول بالإنتاج المحلي للحبوب والثاني بتوزيع الحصص على المتدخلين. علما انه في أحسن الأوضاع المناخية لم يكن الإنتاج المحلي قادرا على تغطية الحاجيات السنوية من الحبوب بسبب اهمال القطاع الفلاحي، خاصة الزراعات الكبرى، وبسبب تسعيرة الشراء المتدنية من المنتجين ففي أعلى المواسم من حيث الانتاج لم يتمكن القطاع من انتاج أكثر من 55 بالمائة من الحاجيات الوطنية من القمح الصلب و0,3 بالمائة من الحاجيات من القمح اللين.
وبيّنت وجود نفس هذا الاختلال في توزيع مادة “الفارينة” المدعمة على مختلف المخابز المصنّفة، إذ تهيمن أقلية من أصحاب المخابز على أهم الكميات الموزعة فتكون حصة أغلبية بقية المخابز في حدود 118 قنطارا شهريا، أي ما يعادل 4,5 أكياس يوميا، فتلتجأ تلك المخابز إلى استعمال مادة السميد و”الفارينة” لتغطية الطلب على الخبز.
وتعكّرت هذه الوضعية الهيكلية بأسباب ظرفية سرّعت في ارباك منظومة الخبز اذ شهد القطاع اضطرابات كبيرة على مستوى استيراد مادة القمح الصلب، التي انخفضت بنسبة 30 بالمائة خلال الاشهر الخمسة الأولى من سنة 2023 مقارنة بالسنة الفارطة، جرّاء شحّ السّيولة وعجز ديوان الحبوب على تمويل حاجيات السوق.
وافادت مذكرة المنظمة، ان هذا النقص على مستوى القمح الصلب نتج عنه ضغط كبير على مادة السميد، التي ادت بدورها الى ارتفاع الطلب على مادة “الفارينة”، ما انجر عنه فقدان الخبز المدعم وذلك في ظل مساهمة الأوضاع المناخية التي شهدها موسم 2023 من جفاف وأمطار متأخرة، على كمية وجودة انتاج القمح الصلب الذي بلغ 2,3 مليون قنطار أي ما يعادل 19 بالمائة من حاجيات السوق. وقد شهد المنتجون صعوبات في عملية جمع الإنتاج أمام ترددهم خوفا على فقدانهم لبذور الموسم المقبل.
من جهة أخرى، ساهم الترفيع في سعر قنطار السميد من 38 دينارا إلى 59 دينارا في تسجيل صعوبة لدى أغلبية المخابز المصنّفة وغير المصنّفة في توفير خبزة “الباقات” بسعر 190 مليما، ما افضى بدوره إلى فقدانها، حسب “آلارت” .
نقاش حول هذا المنشور