قضايا عدلية ضد مسؤولين عن كارثة سدين في درنة

أكد وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي في بنغازي، عثمان عبدالجليل وفاة 3166 شخصا حتى مساء الجمعة، جراء الفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال الذي أصاب منطقة واسعة في شرق ليبيا، وبالأخص مدينة درنة.

وفي مؤتمر صحافي ليل الجمعة حضره رئيس حكومة بنغازي، أسامة حماد، والنائب العام، الصديق الصور، رشح عبد الجليل هذه الأرقام للزيادة، وأكد أن النيابة العامة تتولى أخذ عينات الحمض النووي من الوفيات لمطابقتها بما يخص ذويهم، بغية التعرف على هويات القتلى، منبها إلى أنهم سيعلنون عن تحديثات يومية لضحايا الإعصار. 

وفي ظل تباين الأرقام الخاصة بأعداد الضحايا، أعلن رئيس حكومة بنغازي خلال المؤتمر عن أن وزير الصحة هو المخول بإعلان الأعداد. 

من جهته، أكد النائب العام الليبي الصديق الصور أن الدعوات الجنائية ستطال المسؤولين عن كارثة سد درنة أيا كانوا.

وقال الصور في مؤتمر صحافي ليل الجمعة إنه “لدى مكتب النائب العام دراسات مستفيضة عن تاريخ السدين، وباشرنا باستدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة بالموارد المائية”.
ونوه النائب العام إلى أن التحقيقات تتركز على الأموال التي خصصت لصيانة السدين، مؤكداً أنه لدى المكتب تقارير تضمنت وجود تشققات في السدين وحاجتهما للصيانة”.

وقال الصديق الصور إن “التحقيقات تشمل السلطات المحلية المتعاقبة على أي تقصير أو إهمال أدى إلى انهيار السدين وسنعلن عن التفاصيل ونتخذ الإجراءات حول المتسببين بهذه الكارثة فور الانتهاء من التحقيقات”.

وبالتوازي مع ذلك، أكد وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل أن عدد الوفيات وصل إلى 3166، موضحا أن هذه هي الأرقام المسجلة لدى النيابات المكلفة بالدفن.