نددت الحكومة الفرنسية بشدة مساء الخميس بقرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، بهدف السيطرة الكاملة على مدينة غزة. هذا التوسع الجديد في الأعمال العدائية يثير قلقًا عميقًا في باريس.
في بيان رسمي، يذكر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية “معارضتها الشديدة لأي مشروع لاحتلال قطاع غزة وتهجير سكانه قسرًا”. تعتبر فرنسا هذه الأعمال انتهاكات خطيرة للقانون الدولي التي لن تؤدي إلا إلى طريق مسدود، مما يهدد التطلعات المشروعة للفلسطينيين للعيش بسلام في دولة قابلة للحياة، ذات سيادة ومتصلة.
كما يؤكد الوزارة أن هذه العمليات العسكرية لن تضمن بأي حال من الأحوال أمن إسرائيل ولا أمن مواطنيها، خاصة الرهائن الذين لا يزالون محتجزين من قبل حماس في المنطقة. تطلق فرنسا نداءً عاجلاً لحماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء الرهائن وتدعو هذا الحركة لقبول مقترحات وقف إطلاق النار، لتجنب إطالة معاناة السكان المدنيين.
علاوة على ذلك، تدعو باريس إلى نزع سلاح حماس واستسلامها، مشددة على أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في إطار دولة فلسطينية مستقبلية تحت سلطة السلطة الفلسطينية.
تؤكد فرنسا مجددًا التزامها بحل الدولتين، “الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن سلامًا وأمنًا دائمين للإسرائيليين والفلسطينيين”. تعتمد بشكل خاص على الاتفاقات والإجراءات التي بدأت خلال مؤتمر نيويورك، الذي ترأسته بشكل مشترك مع المملكة العربية السعودية.
أخيرًا، تدعو باريس المجتمع الدولي لدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لضمان أمن السكان الإسرائيليين والفلسطينيين، وتدعو شركاءها وجميع الدول للانخراط بشكل جماعي في هذه الديناميكية.
نقاش حول هذا المنشور