أعلنت ألمانيا تعليق “حتى إشعار آخر” جميع صادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة. تمثل هذه الخطوة تحولاً كبيراً في سياسة برلين تجاه إسرائيل، وتأتي بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن نيتها احتلال قطاع غزة بالكامل.
في بيان له، أوضح المستشار فريدريش ميرز أنه أصبح “من الصعب بشكل متزايد على الحكومة الألمانية رؤية كيفية تحقيق أهداف تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار” في السياق الحالي. تعبر ألمانيا، التي تعد تاريخياً واحدة من أوفى حلفاء إسرائيل وثاني أكبر مورد للأسلحة لها، عن تحفظات جدية على الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية.
تأتي هذه التعليق تحت ضغط متزايد، سواء دولياً أو محلياً. لطالما بررت ألمانيا دعمها العسكري لإسرائيل بوجود “سبب دولة” مرتبط بماضيها التاريخي، ولا سيما الهولوكوست. ومع ذلك، فإن خطورة الكارثة الإنسانية في غزة دفعت إلى إعادة تقييم عميقة لهذا الموقف، مع مطالبة عدة أصوات، بما في ذلك داخل الائتلاف الحكومي الألماني، بإعادة النظر في سياسة تصدير الأسلحة.
تعد ألمانيا مورداً رئيسياً لإسرائيل، خاصة مع بيع أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ (مثل نظام القبة الحديدية)، والمركبات المدرعة، وكذلك الأسلحة الخفيفة وقطع الغيار.
في بيانها، أعربت برلين عن “قلقها العميق” إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة، مشددة على المسؤولية المتزايدة للدولة العبرية في توفير الإمدادات الإنسانية.
تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من النقاشات والاعتراضات، لا سيما من قبل منظمات حقوق الإنسان، وتعكس وعياً ألمانياً بحدود دعمها غير المشروط في مواجهة أزمة إنسانية تعتبر غير قابلة للتحمل.
نقاش حول هذا المنشور