أكد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط أنه “لا يوجد أي بديل سوى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022, أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيفتح الباب أمام تونس للحصول على قروض خارجية من أجل تمويل ميزانية سنة 2023.
وأشار أن “المالية العمومية لا تحتوي أي فائض مالي يمكن أن يتم استغلاله في صورة حدوث أي أزمة على غرار الأزمة الأوكرانية”.
وأضاف أن القطاع الخاص هو الوحيد الذي يمكنه لعب “الخطة ب”، عوض صندوق النقد، باعتباره القاطرة الوحيدة المتبقية التي بإمكانها خلق الثروة.
نقاش حول هذا المنشور