موديز: تونس تواجه تحدي إعادة هيكلة الديون

أفادت وكالة التنصيف الدولية “موديز” أن دول الأسواق الحدودية اي الأسواق الناشئة التي توفر إمكانات نمو أكبر من الأسواق المتقدمة مثل تونس، تواجه تحدي إعادة تمويل مُكلف في ظل تجفيف بدائل التمويل.

وإعتبرت الوكالة أن حصول تونس على دعم من صندوق النقد الدولي يمكن أن يولد الثقة في ظل ظرف يتميز بالضغط على السيولة. 
 

 وكتبت الوكالة في تقريرها الذي نشرته يوم 11 الجاري “بالنسبة لتونس، فان المدفوعات الرئيسية لسندات اليوروبوند، بحساب النسبة المائوية من الاحتياطيات الخارجية في نهاية سنة 2022 ، ستمثل 7 بالمائة في 2023 ، و 12 بالمائة في سنة 2024 ، و 13 بالمائة في عام 2025″. 

وأوردت الوكالة ايضا في تقرير الذي أوردته تحت عنوان ” تغيير مشهد الدائنين يزيد من تعرض الأسواق الحدودية لمخاطر السيولة” أن التمويل متعدد الأطراف وخاصة عندما يكون مقترنا ببرامج صندوق النقد الدولي، يسمح بالنفاذ الى مصادر تمويل أخرى بما في ذلك من القطاع الخاص قصد التخفيف من مخاطر اعادة التمويل. 

كما أشارت الوكالة أن قروض صندوق النقد الدولي والقروض متعددة الأطراف الأخرى مرتبطة بالتزام الحكومات وتنفيذها لجملة من الاصلاحات الاقتصادية والجبائية وغالبا ما تكون لهذه الاصلاحات كلفة اجتماعية قصيرة المدى على غرار رفع الدعم أو إمكانية زيادة مرونة سعر الصرف وهو ما من شأنه ان يؤدي الى ارتفاع التضخم المستورد وتراجع القدرة الشرائية. 

ووفق ذات التقرير فإن عدم قدرة تونس الحصول على تمويلات خارجية إضافية من المؤسسات الدولية المانحة والثنائية والتي ترتبط بضبط برنامج مع صندوق النقد الدولي، “يزيد من مخاطر ميزان المدفوعات واحتمال إعادة هيكلة الديون”.