قال مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، إن الاقتصاد التونسي يمكنه تحقيق نسبة نمو في حدود2،2 بالمائة لكامل 2022 خاصة في ظل انتعاش الاقتصاد خلال الربع الثالث مدفوعا بالآداء الجيد لقطاعات السياحة والتجارة والصناعات التصديرية.
وأضاف المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماع مجلس إدارته، اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022، في ما يهم الصعيد الوطني، أنه على الرغم من الأداء الجيد لبعض القطاعات، فإن ضعف آداء الأنشطة الاستخراجية للبترول والفسفاط يستمر في كبح النمو الإقتصادي في تونس رغم السياق الملائم بشكل استثنائي والمتسم بارتفاع حاد الاسعار الدولةي للفسفاط ومشتقاته.
ولاحظ المجلس على الصعيد الدولي، أن آخر البيانات تشير الى ظهور بوادر ضعف للنشاط الاقتصادي العالمي في الأشهر الأخيرة في معظم الاقتصاديات المتقدمة ولا سيما بفعل تأثير تداعيات النزاع الروسي الأوكراني.
وعلى صعيد أخر، وفي حين تظل الشكوك القائمة بشأن التطورات المستقبلية لأسعار المواد الاساسية والمواد الأولية عالية، فإن التضخم يشهد تراجعا نسبيا، على الرغم من معدلاته التي لا تزال في مستويات عالية تاريخيا.
وقد دفعت المخاطر الكامنة في الأفق، للتعامل مع نسب تضخم مرتفعة باستمرار، أغلب البنوك المركزية إلى مواصلة مسار التشديد النقدي من خلال رفع النسب الرئيسية، مع الإشارة إلى أن المزيد من الزيادات تظل ممكنة مع استمرار التضخم.
نقاش حول هذا المنشور