أصدر البنك الدولي تقريرا بعنوان “الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ‘ لشهر افريل نشره مساء أمس الجمعة 26 أفريل 2024.
وتوقع البنك في تقريره انخفاضا في عجز ميزانية المالية العمومية بتونس بمقدار 0.8 بالمائة خلال عام 2024 ليصل إلى 5.6 بالمائة، من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح البنك في التقرير ذاته أن التوقعات تشير إلى أن متوسط عجز المالية العمومية في الاقتصاديات المستوردة للنفط سيزيد قليلا ليبلغ 5.7 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي عام 2024 مقارنة بما بـ5.5 بالمائة عام 2023.
واعتبرت المؤسسة المالية العالمية انه على الرغم من تراجع التضخم فانه لا يزال مرتفعا في تونس بنسبة 7.8 بالمائة وفي الجزائر يبلغ 6.4 بالمائة.
وتابع البنك ان أسعار المواد الغذائية لاسيما أسعار المنتجات الطازجة هو سبب التضخم في تونس كما يضر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالفئات الأكثر احتياجا أكثر من غيرها لان الغذاء يشكل جزءا كبيرا من إنفاق الأسر منخفضة الدخل.
وفي سياق متصل اكد المعهد الوطني للإحصاء امس الجمعة تراجع العجز التجاري خلال مارس الماضي مقارنة بفيفري السابق له، وذلك بنحو 67 مليون دينار (21.6 مليون دولار أمريكي).
وقال المعهد في تقريره إن “العجز التجاري الشهري خلال مارس 2024 بلغ 1.540 مليار دينار (496.7 مليون دولار)، بعد أن كان في حدود 1.607 مليار دينار (518.3 مليون دولار) خلال فيفري”.
نقاش حول هذا المنشور