يوم الجمعة 9 جانفي 2026، عُقد اجتماع ذو أهمية كبيرة بين وزير الشباب والرياضة، صادق النورالي، وأطر من الجامعة التونسية لكرة القدم، بالإضافة إلى عدة شخصيات من كرة القدم الوطنية، في إطار تقييم وضع المنتخب الوطني بعد الإقصاء المبكر في كأس أمم إفريقيا 2025 وتعيين المدرب الوطني القادم.
في ختام هذا اللقاء، تحدث العديد من اللاعبين الدوليين التونسيين السابقين، من بينهم خالد بدرة وعلي الكعبي، أمام وسائل الإعلام. وأكدوا أن توجه الدولة التونسية هو تعيين مدرب من الجنسية التونسية، مشيرين إلى أن هذا الاختيار لا يقتصر على كونه توصية بل هو موقف حازم من الوزارة. ووفقًا لهم، يجب أن يكون المدرب القادم تونسيًا، رغم الخلافات الظاهرة مع الجامعة.
ألمح بدرة والكعبي إلى أن بعض مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم قد لا يشاركون بالكامل هذه التفضيل لمدرب محلي، خاصة بسبب الاتصالات السابقة مع شخصيات أجنبية خلال المناقشات الأولية. ومع ذلك، وفقًا للاعبين الدوليين السابقين، فإن هذا التوجه هو توجه الدولة ويجسد رغبة في تعزيز الهوية الوطنية في القيادة الفنية للفريق.
تأتي هذه الموقف في سياق نقاش مطول حول مستقبل كرة القدم التونسية بعد رحيل سامي الطرابلسي من منصب المدرب في أعقاب إقصاء تونس في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
تشير مصادر الصحافة الرياضية إلى أن العديد من الترشيحات الدولية والمحلية قد تم فحصها خلال الاجتماع، دون أن يتم الإعلان عن أي قرار رسمي حتى الآن. من بين الأسماء المذكورة هناك مدربون أجانب وكذلك مدربون وطنيون معروفون، مثل الفني التونسي معين الشعباني، الذي ذُكر من بين الخلفاء المحليين المحتملين.
نقاش حول هذا المنشور