قدمت رئاسة الجمهورية، يوم الأربعاء 7 جانفي، العناصر الأولى لخطة التنمية 2026-2030، خلال اجتماع في قصر قرطاج مع رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، ووزير الاقتصاد، سمير عبد الحفيظ. وأكد البيان الصادر عقب هذا اللقاء أن المشروع يعتمد على استشارة واسعة أجريت في جميع أنحاء البلاد، مع عقد 3671 اجتماعًا على المستويات المحلية والإقليمية وبين الأقاليم.
وفقًا للرئاسة، سمحت هذه اللقاءات برفع مجموعة من الأولويات التي عبر عنها المشاركون: تبسيط الإجراءات الإدارية، تحسين المؤسسات التعليمية، تسريع تنفيذ المشاريع العامة، دعم الشباب الحاملين للمبادرات، مكافحة التوسع العمراني غير المنظم وتعزيز البنية التحتية، خاصة في المناطق الريفية.
البيان تطرق على النهج، الذي يوصف بالمشاركة و”التصاعدي”، الذي يبدأ من التوقعات المحلية قبل وضع إطار وطني.
يُقدم هذا النهج كبديل للنماذج المركزية للتخطيط التي اعتمدت في الدورات السابقة. ترى الرئاسة فيه وسيلة لتقريب السياسات العامة من الاحتياجات المعبر عنها على الأرض.
لم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن التحكيمات المالية، أو جدول التنفيذ أو الأهداف المحددة للخطة المستقبلية، التي يجب تحديدها لاحقًا في تقرير نهائي.
يرى رئيس الدولة أن هذه الاستشارات ترسم “نموذجًا للتنمية” قد تم تحديده بالفعل من قبل المواطنين وقادر على تلبية التوقعات الاجتماعية ذات الأولوية. ودعا إلى تعبئة الإدارات وضمان أن المسؤولين المكلفين بالتنفيذ يتصرفون “بنزاهة” مع مراعاة المصلحة العامة.
الخطاب يشير أيضًا إلى دور متزايد للأجيال الشابة، التي توصف بأنها مستعدة لتحمل المسؤوليات العامة.
في الختام، تشير الرئاسة إلى مرحلة مهمة في المسار المؤسسي للبلاد، مع الهدف المعلن لتعزيز العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة.
نشر التقرير النهائي والترجمة العملية لهذه التوجهات على الأرض ستكون الخطوات التالية.
نقاش حول هذا المنشور