قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس مرة أخرى تأجيل النظر في القضية المعروفة بـ “الجهاز السري” لحركة النهضة إلى 3 مارس المقبل.
لم تتمكن جلسة 5 جانفي من الوصول إلى قرار، بعد طلب الدفاع مهلة إضافية ورفض الإفراج عن أحد المتهمين. تتضمن القضية شخصيات سياسية وإطارات أمنية.
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين 5 جانفي، تأجيل النظر في القضية المعروفة بـ “الجهاز السري” لحركة النهضة إلى 3 مارس المقبل، وهي قضية حظيت بتغطية إعلامية واسعة وتواجه فيها شخصيات متهمة – من بينهم عدة شخصيات سياسية ورجال أمن – القضاء التونسي.
خلال هذه الجلسة، طلب الدفاع مهلة لتحضير وسائلهم بشكل أفضل، وهو طلب تم قبوله بشكل واسع من قبل المحكمة المختصة. في الوقت نفسه، رفضت المحكمة طلب الإفراج المقدم لأحد المتهمين المحتجزين حاليًا في إطار هذه الإجراءات.
تتضمن القضية المعروفة بـ “الجهاز السري” حوالي ثلاثين متهمًا، وفقًا لعناصر الملف، من بينهم راشد الغنوشي، علي العريض وفتحي بلدي، جميعهم ملاحقون في حالة احتجاز، بالإضافة إلى إطارات أمنية سابقة يمثلون أحرارًا أو في حالة فرار.
شهدت جلسة 5 جانفي مثول عدة متهمين، بينما رفض آخرون، من بينهم الغنوشي، المثول أمام المحكمة، مما يمثل مرحلة إضافية في سلسلة من الجلسات التي تميزت بالفعل بتأجيلات وتوترات إجرائية كبيرة.
حصل الدفاع على مهلة جديدة
دافع محامو الدفاع عن التأجيل، مشيرين إلى تعقيد الملف والحاجة إلى وقت إضافي لتحضير الحجج والوثائق التي سيتم تقديمها.
تضمنت إحدى الطلبات أيضًا الإفراج عن إطار أمني سابق محتجز، لكن تم رفضها من قبل الدائرة الجنائية، التي اعتبرت أن الشروط القانونية لهذا الإفراج لم تتوفر في هذه المرحلة.
نقاش حول هذا المنشور