قررت العدالة التونسية تمديد الايقاف لرجل الأعمال ماهر شعبان لمدة أربعة أشهر إضافية، حيث يلاحق في عدة قضايا تتعلق بالفساد والجرائم المالية. وقد أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بتمديد الايقاف لماهر شعبان لمدة إضافية تبلغ أربعة أشهر، وفقًا لما أوردته إذاعة موزاييك. ويواجه رجل الأعمال، الناشط في قطاعات العقارات والبناء، اتهامات خطيرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق قضائي لا يزال جاريًا.
اتهامات بالفساد والإضرار بالإدارة
ماهر شعبان، الموقوف منذ عامين، كان قد صدر بحقه بطاقة إيداع من قبل نفس قاضي التحقيق بسبب وقائع تتعلق بالفساد. وتشمل التهم الموجهة إليه تقديم وتلقي رشاوى، والتحريض على الفساد، وكذلك استغلال الوظيفة من قبل موظف عمومي للحصول على مزايا غير مستحقة على حساب الإدارة.
قضايا أخرى أمام القطب القضائي المالي
بالإضافة إلى هذه القضية، يحتجز رجل الأعمال أيضًا في إطار إجراءات منفصلة ينظر فيها القطب القضائي الاقتصادي والمالي. تتعلق هذه الملفات بشبهات غسل الأموال وكذلك مخالفات ذات طابع جمركي ومصرفي. وتستمر التحقيقات لتحديد المسؤوليات الجنائية في هذه القضايا المختلفة، بينما تواصل العدالة احتجاز المشتبه به احتياطيًا.
نقاش حول هذا المنشور