أكدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم بالسجن لمدة عامين الصادر في الطور الابتدائي ضد عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر. يتعلق القرار بقضية رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتتعلق باستخدام شبكات الاتصال ونشر معلومات كاذبة.
أقرت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس، التي كانت قد حكمت على عبير موسي بالسجن لمدة عامين. وقد أكد محاميها، الأستاذ نافع العريبي، هذه المعلومات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
يضع هذا القرار حداً لإجراءات الاستئناف في هذه القضية المحددة، التي رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الهيئة).
التهم الموجهة
تُلاحق عبير موسي لاستخدامها الشبكات وأنظمة المعلومات والاتصال لإنتاج ونشر معلومات كاذبة، بهدف الإضرار بالأمن العام. كما تُتهم بنسب تصريحات كاذبة لأطراف ثالثة بهدف التشهير والإضرار.
تندرج الوقائع المنسوبة في إطار تطبيق المادة 24 من المرسوم عدد 2022-54 الصادر في 13 سبتمبر 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال.
الاعتراض على تشكيل المحكمة
خلال الإجراءات، اعترضت رئيسة الحزب الدستوري الحر على اختصاص رئيس الدائرة التي نظرت في القضية. ووفقاً للدفاع، كان هذا القاضي سابقاً عضواً في هيئة إقليمية مستقلة للانتخابات، وهي وضعية يعتبرها محامو عبير موسي تشكل تضارباً في المصالح.
ومع ذلك، لم تأخذ المحكمة بهذا الاعتراض، وأكدت الحكم الأولي.
تُحتجز عبير موسي منذ 3 أكتوبر 2023 في إطار عدة قضايا قضائية. بالإضافة إلى هذه القضية المتعلقة بالهيئة، تواجه ملاحقات أخرى، لا سيما في قضية ثانية رفعتها الهيئة الانتخابية وكذلك في القضية المعروفة بـ “مكتب النظام” لرئاسة الجمهورية.
نقاش حول هذا المنشور