تدخل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء 30 ديسمبر، لتوضيح الجدل المحيط باتفاق عسكري مزعوم بين تونس والجزائر، بعد نشر وثيقة قُدمت على أنها أصلية على بعض المنصات وفي وسائل إعلام معارضة تونسية.
خلال خطابه السنوي أمام البرلمان الجزائري المجتمِع في مؤتمر بقصر الأمم في نادي الصنوبر، والذي نقلته عدة وسائل إعلام محلية، أكد رئيس الدولة الجزائري على متانة العلاقات الجزائرية التونسية ورفض أي اتهام بالتدخل في الشؤون الداخلية لتونس.
منذ بداية كلمته، شدد عبد المجيد تبون على الموقف الدبلوماسي لتونس، معلناً أن البلاد “ليست جزءاً من المطبعين”، في إشارة إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل. دون ذكر دول بعينها، أشار إلى وجود أطراف تسعى، حسب قوله، للإضرار بالعلاقات بين الجزائر وتونس.
كما ندد الرئيس الجزائري بما وصفه بمحاولات زعزعة الاستقرار التي تستهدف تونس والصداقة التاريخية بين البلدين. وقال: “إنهم يحاولون تقسيمنا وزرع الفتنة”، مشدداً على أن أمن تونس وأمن الجزائر مرتبطان بشكل وثيق.
في مواجهة الاتهامات المتداولة حول الوثيقة المزيفة، كان عبد المجيد تبون حازماً. وأكد أن الجيش الوطني الشعبي الجزائري لم يتدخل ولن يتدخل أبداً على الأراضي التونسية. كما صرح بأنه لم يتدخل أبداً في الشؤون الداخلية لتونس، مؤكداً احترام الجزائر لخيارات وتوجهات تونس.
الوثيقة المثيرة للجدل أشارت إلى إمكانية دخول الجيش الجزائري حتى خمسين كيلومتراً داخل الأراضي التونسية لعمليات مكافحة الإرهاب، وذكرت دوراً في “استعادة الاستقرار المؤسسي” في حالة حدوث اضطرابات. وقد نفت كل من تونس والجزائر هذه البنود بشكل قاطع.
في 18 ديسمبر الماضي، كان الرئيس قيس سعيّد قد رفض بالفعل محتوى هذه الوثيقة، مؤكداً أنها كانت تلاعباً يهدف إلى زرع الشك وتأجيج التوترات المصطنعة.
للتذكير، وقعت تونس والجزائر في 7 أكتوبر اتفاقية تعاون في مجال الدفاع، وهي تحديث للاتفاقية المبرمة في 2001. ووفقاً لسلطات البلدين، يهدف هذا الإطار بشكل أساسي إلى تعزيز التنسيق الأمني في مواجهة التهديدات المشتركة، مع الاحترام الصارم للسيادة الوطنية لكل دولة.
نقاش حول هذا المنشور