بسبب دعوته للأطباء ومناقشته لمواضيع صحية في برامجه، يجد سمير الوافي نفسه في قلب توتر مع عمادة الأطباء، التي تشدد الرقابة على التدخلات الإعلامية للممارسين.
ذكر المجلس الوطني لنقابة الأطباء، هذا الثلاثاء، ضرورة حصول الممارسين على إذن مسبق قبل أي مشاركة في وسائل الإعلام. تأتي هذه التوضيحات في سياق توتر متزايد بين النقابة وبعض البرامج التي تحظى بمتابعة كبيرة، وعلى رأسها تلك التي يقدمها سمير الوافي.
شددت العمادة على الطابع الإلزامي لهذه الإجراءات، التي تُعرض كضمان لاحترام القواعد المهنية والأخلاقية. الأطباء الراغبون في التدخل في وسائل الإعلام السمعية البصرية أو المكتوبة أو الرقمية ملزمون الآن بتقديم طلب رسمي عبر المساحة المخصصة على الموقع الإلكتروني للعمادة ليتم فحصه قبل أي إذن رسمي.
كما يوضح البيان أن رقم الإذن الصادر يجب أن يُذكر بشكل إلزامي في أي محتوى يُنشر، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. الهدف المعلن واضح: تنظيم صارم للتصريحات العامة للأطباء ومنع أي انحراف قد يضر بأخلاقيات المهنة.
خلف هذا القرار، من الصعب عدم رؤية رد فعل مباشر على بعض البرامج التي بُثت مؤخراً على قنوات خاصة، وخاصة تلك التي يقدمها سمير الوافي، الذي يدعو بانتظام الأطباء أو يتناول قضايا طبية حساسة. يوم الأحد الماضي، أثار برنامج مخصص للطب النفسي غضب النقابة، التي ترى أن الموضوع تم تناوله بطريقة تتعارض مع القيم المهنية والأخلاقية للطب.
دون أن يُذكر بالاسم، يبدو أن المقدم الشهير أصبح العدو اللدود لنقابة الأطباء. برامجه، المعروفة بنبرتها المباشرة وجمهورها الكبير، تُتهم بانتظام بتشويش الحدود بين المعلومات والعرض والاختصاص الطبي، من خلال تعريض الممارسين لنقاشات تُعتبر أحياناً مبسطة أو مثيرة.
هذا الموقف الحازم من النقابة يعيد إشعال نقاش متكرر في تونس: إلى أي مدى يمكن أن تصل حرية التعبير للأطباء في الفضاء الإعلامي، في ظل تزايد البرامج التلفزيونية والمحتويات الرقمية المخصصة للصحة؟ بين ضرورة إعلام الجمهور والمسؤولية المهنية، تبدو الخطوط الفاصلة أضيق من أي وقت مضى، خاصة عندما تحول التلفزيون الطب إلى موضوع في وقت الذروة.
نقاش حول هذا المنشور