فتحت السلطات التونسية تحقيقًا قضائيًا بعد اكتشاف لحوم مستوردة غير مطابقة للمعايير الصحية، وفقًا لما أعلنه محمد الرابحي، رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ووفقًا لتصريحاته التي أدلى بها اليوم عبر إذاعة جوهرة أف أم، فقد لاحظت خدمات الرقابة غياب الأختام الصحية القانونية على جزء من هذه اللحوم، وهو نقص يجعل المنتجات المعنية غير صالحة للاستهلاك. وقد أمرت السلطة القضائية بإجراء خبرة فنية نفذها مختصون تابعون للهيئة.
عقب هذه الخبرة، تم حجز حوالي 800 كيلوغرام من لحوم الأبقار غير المختومة واعتبارها غير صالحة للاستهلاك. في المقابل، تم اعتبار كميات أخرى، خاصة من لحوم الأغنام، مطابقة للمتطلبات الصحية وصالحة للاستهلاك.
أوضحت السلطات أن الملف بأكمله قد تم إحالته إلى القضاء الذي سيقرر الإجراءات اللاحقة. وأكد مسؤول الهيئة أن التشريعات السارية لا تميز بين المشغلين العموميين والخواص، مذكرًا بأن جميع المتدخلين في سلسلة الاستيراد ملزمون بالامتثال لنفس الالتزامات القانونية.
تشكل تسويق أو طرح المنتجات الغذائية المستوردة غير المطابقة جريمة جنائية، يعاقب عليها بغرامات ثقيلة، ووفقًا لخطورة الوقائع، بعقوبات بالسجن.
نقاش حول هذا المنشور