تم تأجيل النظر القضائي في الإجراء الذي يهدف إلى تعليق الأنشطة الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي (GCT) في ڨابس مرة أخرى. في حين تواجه المنطقة حوادث صحية متكررة تُعزى إلى الانبعاثات الصناعية، يندد السكان والمحامون والجمعيات بتعثر الملف ويطالبون باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الصحة العامة والبيئة.
قرر محكمة ڨابس تأجيل النظر في القضية المستعجلة المتعلقة بوقف الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي إلى 8 جانفي 2026. أعلن ذلك رئيس الفرع الجهوي لهيئة المحامين بڨابس، منير العدوني، مؤكداً على مرحلة جديدة في ملف أصبح من أكثر الملفات حساسية على الصعيد البيئي في جنوب البلاد.
هذا هو التأجيل القضائي الرابع على التوالي لهذا الإجراء المستعجل، الذي يهدف إلى إجبار وقف الوحدات الصناعية المتهمة بتلويث الهواء وتهديد صحة السكان المحليين.
قررت المحكمة توسيع نطاق الملف بدمج وزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية البيئة وكذلك وزارة الصحة، وطلبت تقديم مستندات جديدة، وهي خطوة يراها بعض المراقبين كعامل تأخير إضافي في تقدم الملف.
تأتي هذه القضية في سياق إحباط متزايد لدى سكان ڨابس، الذين يواجهون حوادث متكررة من الاختناق والتسمم بالغازات السامة المنسوبة إلى انبعاثات المجمع الكيميائي. وقد تأثرت عدة مؤسسات تعليمية في الأسابيع الأخيرة، حيث عانى الطلاب من صعوبات في التنفس وصداع وغثيان، مما استدعى أحياناً تلقي العلاج في المستشفى.
هذه الحوادث أثارت غضب المواطنين والجمعيات المحلية، الذين يطالبون ليس فقط بالوقف الفوري للوحدات المتهمة، بل أيضاً بتفكيك المنشآت الملوثة وحقهم في بيئة صحية وهواء نقي.
خلال الجلسات السابقة، تجمع عشرات المتظاهرين أمام المحكمة للتعبير عن استيائهم من ما يرونه بطء في الإجراءات القضائية.
بالنسبة للسكان والمدافعين عن البيئة، فإن هذا التأجيل المتكرر يعزز الانطباع بأن القضية تتقدم إلى الوراء، في حين أن الوضع الصحي والبيئي في منطقة ڨابس لا يزال مقلقاً.
بعيداً عن حوادث الاختناق لدى الطلاب، يندد السكان بتلوث مزمن موثق منذ عقود، مرتبط بأنشطة المجمع الكيميائي وغياب إجراءات هيكلية فعالة.
نقاش حول هذا المنشور