قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في أحد الجوانب الإجرائية الرئيسية المتعلقة بقضية وفاة النائب السابق جيلاني دبوسي. تم رفض جميع طلبات الإفراج المقدمة من المتهمين، بينما تم تأجيل المحاكمة إلى جلسة لاحقة.
تواصل العدالة التونسية النظر في قضية جيلاني دبوسي. خلال الجلسة المخصصة للملف، قررت الدائرة الجنائية الإبقاء على جميع المتهمين المحتجزين في هذه القضية. كما حددت المحكمة موعدًا جديدًا لاستئناف المناقشات، في انتظار استكمال بعض الإجراءات المدنية.
رفضت المحكمة طلبات الإفراج المقدمة لصالح عدة متهمين، من بينهم نور الدين البحيري، وزير العدل السابق، منذر الونيسي، قيادي في حركة النهضة، وكذلك طبيبة سابقة في السجن المدني بالمرناقية.
تشمل القرار أيضًا نائب عام سابق لدى محكمة الاستئناف بتونس، وهو الآن متقاعد. جميعهم لا يزالون تحت طائلة الملاحقات القضائية في إطار هذه القضية.
إلى جانب رفض طلبات الإفراج، قررت الدائرة الجنائية تأجيل النظر في القضية إلى جلسة محددة في 26 ديسمبر. يأتي هذا التأجيل بعد مثول ابن الضحية أمام القضاء.
قدم الأخير شهادة وفاة والده وطلب مهلة إضافية لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالدعوى المدنية المرفوعة في الملف.
يواجه المتهمون عدة تهم خطيرة، بما في ذلك محاولة القتل مع سبق الإصرار، التعذيب وسوء المعاملة من قبل موظف عام أثناء أداء مهامه.
يتضمن الملف أيضًا اتهامات بالامتناع الطوعي عن القيام بعمل قانوني، وكذلك المشاركة في هذه الأفعال، مما يضع هذه القضية في قلب النقاشات حول المسؤوليات الجنائية والمؤسسية المتعلقة بوفاة النائب السابق.
نقاش حول هذا المنشور