قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في ملف القضية المعروفة بـ«التأمر ضد أمن الدولة 2» إلى جلسة 19 جانفي المقبل. يأتي هذا القرار في ظل استمرار الاهتمام الإعلامي والسياسي الكبير بالقضية، نظراً لشخصيات المتهمين والأحكام الثقيلة التي صدرت في الطور الابتدائي.
للتذكير، كانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في نفس الملف أحكاماً بالسجن تتراوح بين 12 و14 سنة ضد المتهمين الموقوفين أو المطلق سراحهم. أما المتهمون المحكوم عليهم غيابياً فقد صدرت ضدهم أحكام بالسجن تصل إلى 35 سنة، وهي عقوبات شديدة تعكس خطورة الوقائع التي نظرت فيها المحكمة.
يشمل الملف شخصيات سياسية ومؤسسية بارزة، من بينهم الرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، والمديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة، بالإضافة إلى مسؤولين سياسيين وأمنيين مثل حبيب اللوز ومعاذ الغنوشي، إلى جانب متهمين آخرين. تنوع الشخصيات المعنية يعزز البعد الرمزي والسياسي لهذه القضية.
على الصعيد القضائي، يأتي تأجيل جلسة الاستئناف في إطار سلسلة من التأجيلات التي شهدتها الأشهر الأخيرة في عدة ملفات توصف بالحساسة، وغالباً ما تبرر باعتبارات إجرائية أو طلبات الدفاع أو تعقيد القضايا.
يندد محامو المتهمين بانتظام بنقص الضمانات في ما يتعلق بمحاكمة عادلة، بينما تؤكد السلطات القضائية على احترام الإجراءات المعمول بها واستقلالية المحاكم.
نقاش حول هذا المنشور