وقّعت خمسة وثلاثون دولة أوروبية وشركاء يوم الثلاثاء في لاهاي على معاهدة تنشئ لجنة دولية للمطالبات لأوكرانيا، مكلفة بفحص والبت في طلبات التعويض المتعلقة بالدمار الناجم عن الغزو الروسي، وفقًا لما أعلنه المنظمون.
ستكون الهيئة الجديدة، التي تُنسق تحت إشراف مجلس أوروبا، مكلفة بتقييم الأضرار المادية والبشرية الناتجة عن الحرب التي شنتها روسيا في فيفري 2022 وتحديد مبالغ التعويضات التي ستُمنح، دون تحديد آليات الدفع في هذه المرحلة.
تُعتبر هذه اللجنة خطوة قانونية، لكنها لا تضمن تعويضًا فوريًا. تأتي هذه الخطوة في سياق استمرار سجل الأضرار لأوكرانيا، الذي أُنشئ قبل نحو عامين والذي سجل بالفعل أكثر من 80,000 طلب تعويض من أفراد وشركات ومؤسسات أوكرانية.
لم تُحدد بعد أي آلية ملموسة للدفع. تتركز المناقشات بشكل خاص على استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، وكذلك على المساهمات المحتملة من الدول الأعضاء، وهو موضوع حساس قانونيًا وسياسيًا داخل الاتحاد الأوروبي.
حضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المؤتمر إلى جانب عدة قادة أوروبيين، وأشاد بإنشاء اللجنة، معتبرًا أن تحميل موسكو المسؤولية يشكل “نقطة الانطلاق الحقيقية لطريق نحو السلام”.
وقال: “يجب أن تصبح هذه الحرب ومسؤولية روسيا مثالًا واضحًا، حتى لا يختار الآخرون العدوان”، داعيًا إلى احترام “القواعد التي تحكم العالم”.
جمد الاتحاد الأوروبي عدة مئات من مليارات اليوروهات من الأصول الروسية منذ بداية النزاع. ويجري نقاش مكثف حول استخدامها المحتمل لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، خاصة مع اقتراب قمة أوروبية مخصصة للمساعدة المالية لكييف.
وفقًا للبنك الدولي، قُدرت تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بـ 524 مليار دولار في نهاية 2024، وهو مبلغ لا يأخذ في الاعتبار الأضرار الناجمة عن الضربات الروسية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة والمدنية.
نقاش حول هذا المنشور