علق العديد من الفلاحين التونسيين أو قاطعوا حصاد الزيتون خلال موسم الزيتون 2025-2026، احتجاجاً على انهيار الأسعار التي تقدمها المعاصر واعتبارهم أن الأسعار لا تغطي تكاليف الإنتاج. هذه الوضعية التي تهدد الموسم الزراعي ومداخيل المنتجين دفعت البرلمان إلى رد فعل رسمي.
تتراوح أسعار زيت الزيتون الحالية في المعاصر، وفقاً للديوان الوطني للزيت، بين 11 و14 ديناراً للتر، حسب الجودة والمنطقة. بالنسبة للعديد من المزارعين، تظل هذه المستويات منخفضة جداً لتغطية تكاليف الإنتاج وضمان هامش ربح معقول؛ حيث تفكر بعض المزارع حتى في تعليق الحصاد تماماً ما لم تتحسن شروط البيع.
تأتي هذه الضغوط على الأسعار في وقت تشهد فيه تونس إنتاجاً زيتياً كبيراً: حيث بلغ الإنتاج في الموسم السابق 2024-2025 حوالي 340,000 طن، مما أدى إلى انخفاض الأسعار في السوق الداخلية.
وفقاً لمصادر في القطاع، أدى هذا الانخفاض في الأسعار إلى تأخير أو إيقاف بعض المنتجين للحصاد، معتبرين أنه من غير المجدي اقتصادياً بيع إنتاجهم بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج. هذه الوضعية ليست جديدة: ففي الموسم السابق، كان معدل تقدم الحصاد محدوداً، مما أثر بشكل مباشر على جودة وحجم الزيوت المنتجة.
تداعيات على الحصاد
أمام حجم الأزمة، وجهت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمياه والصيد البحري في مجلس نواب الشعب رسالة تدعو إلى اجتماع طارئ مع الحكومة. من المقرر أن يجمع هذا الاجتماع، المقرر عقده في 15 ديسمبر 2025، ممثلين عن وزارات الفلاحة والمالية والتجارة لتحليل أسباب انهيار الأسعار وتحديد إجراءات سريعة لتحقيق استقرار القطاع.
وصف البرلمانيون الوضع بأنه تهديد للسلام الاجتماعي في المناطق الريفية، مؤكدين على ضرورة مراجعة شاملة لسياسات تحديد الأسعار وآليات دعم المزارعين.
إلى جانب الاحتجاج على الأسعار، يواجه قطاع الزيتون التونسي تحديات أوسع، بما في ذلك زيادة حجم الصادرات ولكن انخفاض عائدات التصدير بسبب انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية. بين نوفمبر 2024 ومارس 2025، على سبيل المثال، رغم زيادة الصادرات، انخفضت الإيرادات بحوالي 25.8%، مما يوضح الضغط على هوامش المنتجين.
نقاش حول هذا المنشور