وافق الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، على تجميد الأصول السيادية الروسية الموجودة على أراضيه إلى أجل غير مسمى، منهياً بذلك آلية التجديد نصف السنوية التي كانت تتطلب إجماع الدول الأعضاء.
أعلنت ذلك رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، التي أكدت أن الإجراء سيظل ساري المفعول طالما لم تدفع موسكو تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الدمار الذي تسببت فيه غزوها.
ذكرت كايا كالاس على منصة X أن ما يصل 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية ستظل مجمدة في الاتحاد الأوروبي. هذا التغيير في النظام يتجنب تهديد الفيتو المجري أو من دول أخرى مؤيدة لروسيا عند كل تجديد. ووفقاً للدبلوماسية، يجب أن تزيد هذه الخطوة من الضغط على الكرملين حتى تأخذ روسيا المفاوضات بجدية وتقبل بالمساءلة عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا.
من المتوقع أن يحدد المجلس الأوروبي، المقرر عقده الأسبوع المقبل، وسائل تمويل الدعم الأوروبي لكييف للسنوات القادمة.
رد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي يستعيد السيطرة الكاملة على مصير الأموال الروسية الموضوعة في أوروبا. وفي رسالة نشرها على اكس، أكد أن روسيا ستُحرم من هذه الأصول “حتى توقف حربها العدوانية وتدفع تعويضات”، مشدداً على أهمية الحفاظ على جبهة أوروبية موحدة.
نددت بودابست بقرار “غير قانوني”
قبل الإعلان الرسمي الأوروبي، كان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، قد توقع القرار وانتقد تصويتاً “غير قانوني”. وفي رسالة نشرها على فيسبوك، اتهم بروكسل بوضع نفسها “فوق القواعد” واعتبر أن هذا الإجراء سيتسبب في “أضرار لا يمكن إصلاحها” للاتحاد. تعارض المجر، التي تُتهم بانتظام بالانحياز لموسكو، منذ فترة طويلة آلية العقوبات المعززة.
نقاش حول هذا المنشور