دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الحكومة إلى التدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة التي تهز سلسلة توريد الأدوية. وفي بيان صدر يوم الخميس، أعلنت الهيئة أنها خاطبت رئيسة الحكومة لتسريع صرف المبالغ المستحقة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض لصالح الصيادلة.
وفقًا للمجلس، فإن تراكم هذه الديون غير المسددة منذ عدة أشهر قد أغرق الصيدليات الخاصة في وضع مالي حرج، مما دفع الغرفة النقابية لصيادلة المكاتب إلى تعليق صيغة “الدفع من قبل الغير”. وقد اعتبرت هذه الخطوة مؤلمة ولكنها أصبحت “لا مفر منها”، نظرًا للتأخيرات المستمرة في السداد.
تعبر هيئة الصيادلة عن أسفها العميق لتعليق هذه الصيغة، معتبرة أنها قد تعرقل الوصول إلى العلاجات لجزء كبير من المؤمن عليهم الاجتماعيين، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود التي تعتمد على هذا النظام لتلقي العلاج دون دفع مسبق.
حذرت الهيئة من أن استمرار هذه الأزمة قد يكون له “تداعيات خطيرة” على النظام الصيدلاني الوطني بأكمله. وتشير بشكل خاص إلى التهديدات التي تواجه استمرارية توزيع الأدوية، وهو نموذج معروف بكفاءته ويعتمد على تعاون وثيق بين الصيدليات الخاصة والموزعين بالجملة والصيدلية المركزية والصناعيين المحليين. وتؤكد أن اختلال التوازن المستمر قد يعرض السيادة الدوائية للبلاد للخطر.
ودعا المجلس إلى وضع آليات دائمة تضمن احترام مواعيد الدفع، وكذلك فتح حوار مسؤول يجمع جميع الأطراف المعنية، لضمان استمرارية الخدمة للمرضى واستقرار القطاع الاقتصادي.
كما جدد المجلس استعداده للمساهمة بشكل فعال في البحث عن حلول هيكلية تضمن الحفاظ على مصالح المرضى واستدامة سلسلة الصيدلة.
للتذكير، كان الصندوق الوطني للتأمين على المرض قد أعلن يوم الأربعاء عن إجراء استثنائي يتمثل في تعويض الأدوية مباشرة، اعتبارًا من 8 ديسمبر، للمضمونين الذين يشترون الأدوية من الصيدليات الخاصة. وقد اتخذ هذا القرار عقب تعليق صيغة “الدفع من قبل الغير” الذي قررته الغرفة النقابية لصيادلة المكاتب بشكل أحادي.
نقاش حول هذا المنشور