أدرجت تونس الآن في القائمة المشتركة للدول الأصلية التي تعتبر “آمنة” من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو قرار أقره مجلس الاتحاد الأوروبي. يؤدي هذا التصنيف الجديد إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من التونسيين. يأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة عميقة لسياسة الهجرة الأوروبية.
تصنيف أوروبي يغير قواعد اللعبة
أعلنت الاتحاد الأوروبي رسميًا عن إدراج تونس في قائمته المحدثة للدول الأصلية التي تعتبر “آمنة”، وهو تصنيف يغير بشكل كبير إدارة ملفات اللجوء.
سيظل بإمكان المواطنين التونسيين تقديم طلبات لجوء، ولكن سيتم الآن فحصها وفقًا لإجراءات مختصرة، حيث يُفترض أنها غير مبررة في غياب عناصر شخصية تثبت وجود خطر حقيقي للاضطهاد.
يعتمد مفهوم “الدولة الآمنة” الأوروبي على تقييم الاحترام العام للحقوق الأساسية، وعمل دولة القانون، والضمانات ضد المعاملات اللاإنسانية.
توحيد مفروض على الدول الأعضاء
في هذا التصنيف الجديد، تنضم تونس إلى مصر والمغرب، اللتين تم اختيارهما بعد فحص موحد تم تطبيقه لأول مرة على مستوى الدول السبع والعشرين. سيتعين على الدول الأعضاء مواءمة آليات الفرز والمعالجة الخاصة بها وفقًا لهذه القائمة الموحدة.
تأتي هذه التطورات في سياق إصلاح شامل للميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي يهدف إلى تقليل التباينات بين الأنظمة الوطنية وتسريع إجراءات العودة للأشخاص المرفوضين. تقدم بروكسل هذا التوحيد كوسيلة لتسهيل التدفقات الإدارية وجعل القرارات أكثر اتساقًا.
تحفظات أعربت عنها المنظمات غير الحكومية
ومع ذلك، حذرت العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان من رؤية تعتبر متفائلة للغاية للوضع التونسي. وتعتقد أن الواقع الاجتماعي والسياسي يجب أن يُدرس بمزيد من الدقة، خوفًا من أن يؤدي هذا التصنيف إلى رفض منهجي للطلبات، بغض النظر عن الحالات الفردية التي قد تكون حساسة.
نقاش حول هذا المنشور