أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخراً أحكاماً بالسجن تتراوح بين 30 و35 سنة ضد تسعة أفراد متورطين في شبكة دولية متخصصة في غسل الأموال والاتجار بالمخدرات الصلبة.
تمت إدانة المتهمين بتكوين وإدارة والمشاركة والانضمام إلى منظمة إجرامية عابرة للحدود مكرسة للاتجار بالمخدرات. وتشمل التهم أيضاً حيازة ونقل وعرض وتسليم وتوزيع المواد المخدرة بنية التجارة بها.
وفقاً للملف القضائي، فإن اكتشاف هذه المنظمة الإجرامية جاء نتيجة سلسلة من التحقيقات التي أجراها أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لفرقة باردو. ونجح المحققون في تحديد أعضاء الشبكة بعد عدة أسابيع من المراقبة والتحقيقات التقنية.
تم نصب كمين للمجموعة في ميناء حلق الوادي، حيث قام الأعوان بإلقاء القبض عليهم متلبسين بمحاولة إدخال سبعة كيلوغرامات من الكوكايين إلى تونس قادمة من دولة أوروبية.
كشفت عمليات التفتيش والاستماع والمقارنات التي أجريت لاحقاً عن وجود هيكل إجرامي منظم، نشط على المستوى الدولي، يجمع بين الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
تعد هذه القضية واحدة من أثقل الإدانات في السنوات الأخيرة في إطار مكافحة الشبكات العابرة للحدود للمخدرات. كما توضح تكثيف الجهود الأمنية الهادفة إلى تفكيك الهياكل الإجرامية التي تعمل بين تونس وأوروبا.
نقاش حول هذا المنشور