بمناسبة “أسبوع الخطة الوطنية للتكيف”، كشفت وزارة الفلاحة عن بيانات مناخية جديدة تثير القلق بشكل خاص بشأن مستقبل البلاد. محمد شمس الدين الهرابي، رئيس اللجنة القطاعية للتغيرات المناخية بالوزارة، قدم تشخيصًا صارمًا: بدون تسريع إجراءات التكيف، قد تواجه تونس، قبل عام 2050، تحولات كبيرة تؤثر على الزراعة والموارد المائية والأمن الغذائي، كما قال في تصريح لموزاييك أف أم.
وفقًا لهرابي تتوقع النماذج المناخية الدولية لتونس ارتفاعًا في درجات الحرارة بحوالي 2 درجة مئوية في أفق 2050، أي قبل عقود من الزيادة العالمية المتوقعة في 2100. هذا التسارع المحلي في الاحترار سيكون مصحوبًا بانخفاض ملحوظ في هطول الأمطار، يقدر بين -14 و-22 ملم، مما يؤثر مباشرة على المناطق المروية والقطاعات الاستراتيجية الرئيسية، لا سيما الحبوب وزراعة الزيتون.
كما يحذر المسؤول من ارتفاع مستوى البحر، الذي قد يهدد نحو 50% من الموارد المائية الساحلية، مما يزيد من ملوحة المياه والضغط على المياه الجوفية وهشاشة الأراضي الزراعية القريبة من الساحل. منذ عام 2020، تعمل الوزارة على سلسلة من الدراسات العلمية لقياس تأثير التغير المناخي على الزراعة والأمن الغذائي.
وقد أدت النتائج الأولية، التي وصفت بأنها “مقلقة”، إلى وضع خطة وطنية للتكيف ممولة من الصندوق الأخضر للمناخ وبتنفيذ بدعم تقني من منظمة الأغذية والزراعة. هذه الخطة سمحت بالفعل بتعزيز مرونة الأنظمة الزراعية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الضعيفة، ودعم المزارعين في المناطق الريفية الأكثر تعرضًا.
بالنسبة لمكي عبد الرحمن، المسؤول عن الأراضي والمياه في المكتب الفرعي لمنظمة الأغذية والزراعة في تونس، فإن هذا الأسبوع من الفعاليات يمثل اختتام المشروع المخصص لتطوير استراتيجية التكيف. ممولًا على مدى ثلاث سنوات من قبل الصندوق الأخضر للمناخ، يفضي البرنامج اليوم إلى رؤية وطنية متجددة، متوافقة مع المساهمات المحددة على المستوى الوطني (NDC) وأهداف خطة التنمية 2026-2030.
وفقًا له، ستسمح هذه الاستراتيجية للوزارة ببناء زراعة أكثر مرونة، قادرة على امتصاص الصدمات المناخية مع الحفاظ على مستوى مقبول من الأمن الغذائي. وأكد الخبراء المجتمعون خلال “أسبوع الخطة الوطنية للتكيف” على ضرورة تعزيز البنية التحتية المائية، وتطوير تقنيات زراعية متكيفة مع الجفاف، وتوجيه المزيد من التمويل نحو الأنظمة الغذائية، وتحسين حوكمة القطاع.
نقاش حول هذا المنشور