للمرة الرابعة على التوالي، تم تأجيل النظر في الإجراءات القضائية المستعجلة التي تهدف إلى إيقاف الوحدات الصناعية الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي ، وهذه المرة إلى 25 ديسمبر. تأجيل آخر يترك طعماً مريراً من العجز المؤسسي في مواجهة أحد أكثر الملفات البيئية تفجراً في جنوب تونس.
أكد منير العدوني، رئيس الفرع الجهوي لهيئة المحامين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحكمة قررت توسيع نطاق الملف بإدراج ثلاثة أطراف حكومية جديدة: وزارة البيئة، الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووزارة الصحة.
ترافق القرار مع طلب إضافة وثائق جديدة، وهو ما يعتبره بعض المراقبين وسيلة إضافية لكسب الوقت، في حين أن العواقب الصحية والبيئية لا تزال تتفاقم.
غضب شعبي واستياء بيئي
على هامش هذه الجلسة الرابعة، تجمع عشرات المواطنين والناشطين من المجتمع المدني أمام المحكمة الابتدائية في ڨابس.
جدد المتظاهرون مطلبهم بتفكيك الوحدات المتهمة، مندّدين بتلوث مستمر يهدد جودة الحياة والصحة العامة والمستقبل البيئي للمنطقة.
تتمثل مطالبهم الرئيسية في جملة واحدة: “يحق لسكان ڨابس أن يتنفسوا هواءً نقياً وأن يعيشوا في بيئة صحية”.
ملف يتعثر
يعزز هذا التأجيل الجديد الانطباع بأن الملف يتقدم إلى الوراء، بوتيرة تأجيلات متتالية لا تزيد إلا من الإحباط المحلي.
في مواجهة تلوث موثق منذ عقود، ينتظر سكان ڨابس ليس إجراءات، بل قرارات ملموسة – قرارات تتأخر في الوصول.
نقاش حول هذا المنشور