تتصاعد حدة التوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، حيث أعلن الاتحاد عن تحديد موعد لإضراب عام وطني غداً، الجمعة 5 ديسمبر، احتجاجاً على رفض السلطة لأي مفاوضات، مؤكداً تصاعد المواجهة مع الحكومة بسبب مطالب اجتماعية ونقابية ملحة.
أفاد سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الهيئة الإدارية ستجتمع في 5 ديسمبر لتحديد موعد الإضراب العام رسمياً. هذا الإعلان، الذي تم نقله عبر القنوات الرسمية للاتحاد، يؤكد تصاعد الصراع بين الاتحاد والحكومة.
يندد الاتحاد بغياب الحوار وزيادة «خيالية»
وفقاً للطاهري، سيركز الإضراب على ثلاثة محاور رئيسية: المطالبة بحوار اجتماعي حقيقي، الدفاع عن حق التفاوض الجماعي والحق النقابي، ورفض الزيادة المتوقعة في مشروع قانون المالية 2026 للقطاعين العام والخاص. ووصف هذه الزيادة (3.8%) بأنها «خيالية» و«غير مقبولة».
وأوضح أن الاتحاد قد أرسل أكثر من 17 مراسلة إلى عدة حكومات، منذ حكومة نجلاء بودن، دون الحصول على أي رد. بالنسبة له، فإن هذا الغياب التام للتفاعل ليس مجرد عرقلة إدارية بل هو علامة على استراتيجية تصعيد متعمدة.
اتهام بعرقلة مؤسسية
انتقد سامي الطاهري بشدة ما وصفه برفض السلطات المستمر للحوار. ووفقاً له، تسعى السلطة التنفيذية إلى تهميش المنظمات الاجتماعية والنقابية، مما يعكس أزمة عميقة في العلاقات بين الدولة والمجتمع المدني والعاملين.
ستكون المسيرة المنظمة في 4 ديسمبر ذات طابع رمزي: تجمع في ساحة محمد علي، ثم الانتقال إلى عدة أحياء قبل الوصول إلى ضريح الشهيد. سيلقي الأمين العام نور الدين الطبوبي خطاباً هناك، يتبعه حفل تأبين وقراءة الفاتحة. تذكر هذه الذكرى السنوية نقل رفات الشهيد من قرقنة إلى تونس.
توتر اجتماعي يتفاقم
في مناخ يتسم بغياب شبه كامل للحوار المؤسسي، يرى الاتحاد أن الحكومة الحالية تنزلق نحو الأحادية والإقصاء. تؤكد النقابة أن المفاوضات الحقيقية، التي تحترم الحقوق والمطالب الشعبية، هي الوحيدة التي يمكن أن تمنع البلاد من الغرق أكثر في أزمة سياسية واجتماعية مستمرة.
نقاش حول هذا المنشور