أجلت محكمة الاستئناف بتونس النظر في ملف قضية إنستالينغو بسبب غياب العديد من المتهمين وطلبات الإفراج المقدمة من بعض المتهمين. قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق.
لم يحضر العديد من المتهمين الذين يتابعون في حالة سراح بسبب عدم إبلاغهم باستدعائهم، وفقًا للمعلومات التي قدمتها المحكمة. كما تميزت الجلسة بفحص سلسلة من طلبات الإفراج التي قدمها محامو الدفاع.
تتعلق قضية إنستالينغو بشركة اتصالات مقرها القلعة الكبرى، وتشمل عددًا استثنائيًا من الأشخاص: شخصيات سياسية، رجال أعمال، مؤثرون، مدونون ومسؤولون عموميون. من بين المتهمين الأكثر شهرة وزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة السابق، هشام المشيشي.
يتهم الادعاء الشركة وبعض موظفيها بنشر وتنسيق محتويات تهدف إلى التلاعب بالرأي العام والإضرار بأمن الدولة. تم فتح ملف ثانٍ في عام 2022، بعد بلاغ من اللجنة التونسية للتحاليل المالية، يتعلق هذه المرة بعمليات غسيل أموال محتملة مرتبطة بأنشطة الشركة.
عزز هذا الجانب من القضية الطابع الحساس والمعقد للتحقيق، مما أدى إلى تعدد الخبرات والاستجوابات. قبل هذه المرحلة في الاستئناف، أصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا صارمًا: عقوبات تتراوح بين خمس وأربعة وخمسين سنة سجن، حسب دور كل شخص في الوقائع المنسوبة إليهم.
تم الطعن في جميع هذه الأحكام، مما أدى إلى إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بتونس، المكلفة بإعادة النظر في المسؤوليات وصحة الإجراءات.
نقاش حول هذا المنشور