وافق مجلس نواب الشعب اليوم على المادة الإضافية 23 من مشروع قانون المالية لعام 2026، والتي تهدف إلى تسوية وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى بنك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تم اعتماد النص بموافقة 60 صوتًا، وامتناع 12 عن التصويت، ورفض 51.
تنص هذه المادة الجديدة على إجراء استثنائي مخصص للمؤسسات التي تواجه صعوبات مؤقتة أو التي أوقفت نشاطها، بشرط أن يظل نموذجها الاقتصادي قابلاً للاستمرار.
يمكن للمؤسسات التي تواجه نزاعات قضائية الاستفادة أيضًا من هذا الإجراء، باستثناء تلك التي تخضع لإجراءات التسوية أو التصفية القضائية.
التدابير المتوقعة
– **إعفاء من غرامات التأخير** عند سداد رأس المال والفوائد التعاقدية.
– **إعادة هيكلة الديون على مدى 10 سنوات**، مع الحفاظ على معدل الفائدة الأصلي وفترة سماح لمدة 3 سنوات.
– **تخصيص قروض عامة** لتمويل إعادة الهيكلة، وتعزيز رأس المال وتحسين الأموال الذاتية.
يجب تقديم طلبات الوصول إلى هذا البرنامج قبل 30 جوان 2026، ويجب الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية قبل 31 ديسمبر 2026.
تهدف هذه المبادرة إلى دعم استعادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محركًا أساسيًا للتوظيف والنمو في تونس، من خلال توفير إطار دعم مالي وإعادة تنظيم يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها.
نقاش حول هذا المنشور