قبل شهر من دخول آلية الكربون الأوروبية حيز التنفيذ، يكثف الاتحاد الأوروبي دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية لمساعدتها على قياس انبعاثاتها، وتحديث أدوات إنتاجها، والاستعداد للالتزامات المناخية الجديدة التي ستحدد الوصول إلى السوق الأوروبية.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن مجموعة موسعة من برامج المساعدة الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية، تحسباً لتطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود.
اعتباراً من بداية 2026، سيتعين على المصدرين إعلان البصمة الكربونية لمنتجاتهم الموجهة للسوق الأوروبية. وتُدعى الشركات المحلية، خاصة في الصناعة والقطاع الزراعي الغذائي، إلى التكيف بسرعة مع عملياتها. تهدف الآليات الأوروبية المنتشرة في تونس إلى تقليل خطر الانقطاع التجاري ودعم التحول البيئي للنسيج الاقتصادي.
دعم معزز للامتثال للمعايير المناخية
يعتبر برنامج التجارة والتنافسية (TCP) أحد الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية: منح موجهة، تسهيل الوصول إلى التمويل عبر آليات تقاسم المخاطر، وجلسات تدريبية لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قياس انبعاثاتها وتكييف إنتاجها.
يعمل برنامج تونس، الموجه نحو الاقتصاد الأخضر، على تعبئة خطوط ائتمان لدى البنوك التونسية لتمويل الكفاءة الطاقية، وشراء معدات منخفضة الكربون، وحلول الطاقة المتجددة. تكمل الحوافز المالية هذه الاستثمارات لتشجيع التحول السريع.
في القطاعات الزراعية والغذائية، يدعم برنامج تحديث سلاسل القيمة، والحصول على الشهادات، والاستعداد للتصدير، بهدف مواءمة المعايير التونسية مع المتطلبات الأوروبية.
بالتوازي، يقدم أداة دعماً فنياً للإدارات: تحديث القوانين، رقمنة الخدمات، التوافق مع المعايير الأوروبية، وتعزيز الحوكمة البيئية.
تؤكد المؤسسات الأوروبية على ضرورة التكيف السريع للشركات التونسية لتجنب العقوبات الكربونية أو فقدان القدرة التنافسية في التصدير.
من جانبها، تشجع السلطات التونسية الشركات على قياس انبعاثاتها، وتقليل بصمتها الكربونية، والحصول على وضع “مُصدر” أو تعيين ممثل غير مباشر معتمد لإدارة التصريحات.
تشكل آلية تعديل الكربون على الحدود أحد الأدوات الرئيسية للاتفاق الأخضر الأوروبي. تفرض على الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي إعلان انبعاثاتها المدمجة في المنتجات – كخطوة أولى قبل تطبيق تعريفة كربون معدلة عند دخول السوق الأوروبية في مرحلة لاحقة.
تونس، التي يوجه جزء كبير من صادراتها إلى أوروبا، يجب أن تسرع في تحديث معاييرها لتجنب اختلال تجاري أو تهميش صناعاتها التقليدي
آلية تعديل الكربون على الحدود والمعروفة أيضاً باسم آلية تعديل الكربون على الحدود بالإنجليزية، هي أداة سياسة مناخية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى فرض ضريبة على الكربون المدمج في بعض المنتجات المستوردة بهدف:
1. الحد من تسرب الكربون
إذا كانت الدول المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي لديها معايير بيئية أقل صرامة، فقد تكون منتجاتها “أرخص” بفضل انبعاثات CO₂ العالية. يهدف إلى منع انتقال الإنتاج الملوث خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يسمى “تسرب الكربون”.
2. تشجيع تقليل الانبعاثات في التصدير
ستضطر الشركات التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي إلى إعلان كمية CO₂ المنبعثة لتصنيع منتجاتها. بناءً على مستوى الانبعاثات، سيتعين عليها دفع سعر يعادل تكلفة الكربون الأوروبية، مما يشجعها على تبني تقنيات أنظف.
3. استهداف قطاعات محددة
في البداية، يركز على المنتجات ذات الكثافة الكربونية العالية: الصلب، الألومنيوم، الأسمنت، الأسمدة، الكهرباء وبعض المنتجات الكيميائية. على المدى الطويل، قد يتوسع ليشمل قطاعات أخرى.
4. التشغيل العملي
يعلن المصدر عن انبعاثات CO₂ لكل منتج موجه إلى الاتحاد الأوروبي. تحسب السلطة الأوروبية مبلغ الكربون المستحق الدفع، الذي يعتمد على سعر طن CO₂ في السوق الأوروبية. إذا كان البلد المصدر يطبق بالفعل ضريبة كربون مكافئة، يتم خصمها لتجنب الازدواج الضريبي.
5. الأهداف العالمية
تقليل الانبعاثات العالمية من CO₂ بجعل الإنتاج الملوث أقل تنافسية، تشجيع الابتكار الأخضر في الدول الثالثة، حماية الصناعات الأوروبية التي تحترم بالفعل معايير بيئية صارمة.
باختصار، يعد أداة اقتصادية وبيئية في آن واحد، تجمع بين تنظيم التجارة الدولية ومكافحة التغير المناخي.
نقاش حول هذا المنشور