اتخذ النواب خطوة هامة، يوم السبت 29 نوفمبر 2025، بالموافقة على المادة 57 من مشروع قانون المالية لعام 2026 بـ 128 صوتًا. يفتح هذا النص الطريق للتوظيف المباشر لأول دفعة من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل لفترة طويلة، وهو مطلب تم رفعه منذ سنوات من قبل عدة مجموعات.
تهدف هذه الخطوة بشكل خاص إلى حاملي الشهادات العليا الذين طالت فترة بطالتهم، أحيانًا لأكثر من عقد. وتأتي في إطار برنامج وطني للإدماج سيتم مناقشته بشكل أكثر تفصيلًا خلال الجلسة العامة في 16 ديسمبر 2025، المخصصة لمشروع القانون المتعلق بتوظيف العاطلين عن العمل لفترة طويلة.
ومع ذلك، تبقى مسألة التمويل الحاسمة. وأقرت وزيرة المالية، التي استجوبها النواب، بأن البرنامج يمكن تمويله من خلال النفقات غير المتوقعة المدرجة في الميزانية. وهو آلية لا تزال غير مؤكدة وتعتمد بشكل كبير على الهوامش المتاحة خلال السنة المالية.
يمثل التصويت على المادة 57 تقدمًا سياسيًا، لكنه يفتح أيضًا مشروعًا حساسًا: كيف يمكن دمج آلاف الخريجين بشكل دائم في الوظيفة العامة دون زيادة الضغط على الميزانية؟ قد تأتي الإجابة في 16 ديسمبر، خلال مناقشة القانون الذي يجب أن يحول هذا الوعد إلى آلية عملية.
في الوقت الحالي، بالنسبة للعديد من الخريجين المعنيين، يمثل هذا الاعتماد أول نسمة أمل… لكنه لا يزال بعيدًا عن دخول فعلي إلى الإدارة.
نقاش حول هذا المنشور